انتهت وزارة العدل من إعداد الجزء الثانى من مشروع الحركة القضائية، وذلك طبقا لما أكده المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، موضحا أن المشروع تم إرساله إلى مجلس القضاء الأعلى تمهيدا لإصدارة، وقد تم فيه مراعاة الحالات الصحية والإجتماعية للقضاة ورغباتهم واحتياجات المحاكم. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح وزير العدل – في تصريح له – أن مشروع الحركة تضمن ترقية 391 قاضيا إلى درجة رئيس محكمة فئة ( ب ) وترقية عدد 391 قاضيا رئيس محكمة فئة ( ب ) إلى رئيس محكمة فئة ( أ ) بالإضافة إلى حركة التبادل من النيابة العامة ونيابة النقض إلى القضاء وبلغ عددهم 153 عضوا في جميع الدرجات. وأضاف أن مشروع الحركة اشتمل أيضا على حركة التبادل من القضاء إلي النيابة العامة ونيابة النقض وبلغ عددهم 170 عضوا في جميع الدرجات، كما تضمنت حركة التنقلات بين المحاكم عدد 427 قاضيا في جميع الدرجات.