19 سبتمبر محاكمة البرادعي بتهمة خيانة الأمانة

قررت محكمة جنح مدينة نصر تحديد جلسة 19 سبتمبر القادم لنظر الجنحة المباشرة المقامة ضد الدكتور محمد البرادعي -نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقًا- التي تتهمه بخيانة الأمانة وتطالبه بسداد مبلغ 10001 جنيه كتعويض مؤقت.
وقال مقيم الدعوة الدكتور سيد عتيق -رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان- أن "البرادعى تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وإنما بصفته وكيلًا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها" .
كما قال عتيق وفقا لما جاء بالدعوى "أن القوى الثورية التي تمثلت في التعبير عن الشعب المصري "حركة تمرد" والتي حملت توقيعات ملايين الملايين من الشعب، وحيث إن البرادعي وافق بصفته وكيلًا وليس أصيلًا كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 اغسطس الجاري، وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حد الوكالة، حيث إنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني ".
وأضاف عتيق بالدعوى المقدمة ضد الدكتور البرادعي أن "ما قام به من تقديم الاستقالة نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي " .
وفي السياق ذاته جاء بالدعوى أن"نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية أي بدائل لفض اعتصامي النهضة و رابعة العدوية ولكنه خان الأمانة وخاصة اذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم فمصر باقية ولن تسقط " .