عدلي منصور يُصدر قرارًا جمهوريًا للجنة خبراء تعديل الدستور خلال يومين

سيصدر الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بتحديد أعضاء لجنة الخبراء القانونيين المكلفين بصياغة تعديلات دستور 2012 المعطل، وذلك يوم الخميس أو الجمعة القادمين، على أقصى تقدير.
المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، أكد أن منصور بصدد إعلان اسماء خبراء تعديل الدستور، وسيكون ذلك خلال الايام المقبلة.
ومن ذات السياق أكدت مصادر قضائية مطلعة لجريدة "المصري اليوم" أنه تم الاستقرار على أسماء الخبراء بعد ترشيحها من قبل الجهات، وجاءت كالتالي: المستشارون حاتم السيد محمد بسيوني، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وذلك لتمثيل القضاء العادي في لجنة تعديل الدستور، محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، محمد خيري طه، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس والمستشار مجدي حسين العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع بالمجلس.
وأكملت المصادر أن من أساتذة الجامعات الدكتور فتحي فكري، الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة، الدكتور حمدي علي عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، الدكتور صلاح الدين فوزي، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، الدكتور علي عبدالعال سيد أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
رئاسة الجمهورية ستعلن الأسبوع المقبل، وفقًا للمصادر المطلعة، معايير اختيار لجنة الخمسين، المختصة بالنظر في المواد التي تصوغها لجنة الخبراء القانونيين، ونبهت إلى أنه سيتم تحديد أسماء أعضاء اللجنة في ضوء المعايير التي ستعلنها الرئاسة.