تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 181 مليون جنيه. كان جهاز الكسب غير المشروع أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية. من ناحية أخرى، تستكمل محكمة جنايات الجيزة اليوم نظر قضية محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 مسؤولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية "التلاعب بالبورصة" المتهمين فيها بإهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد. وكانت المحكمة استمعت في الجلسة السابقة إلى أقوال محمد مبروك محمد المشرف بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأخبرته بأن الدفاع قدم مذكرة بشأن فحص قضية الصفقة التي تمت في عملية بيع البنك الوطني، وأنها تحوى توقيعه والمستشار خالد النشار، وأكد بأنها مجرد تقرير مبدئي، وأضاف أن المذكرة ليست التقرير النهائي الذي قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الأصلية التي تضمنت التقرير النهائي فهي مكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها.