لم يتهم ابو قتادة بارتكاب أي جريمة في بريطانيا. قال محامي رجل الدين أبو قتادة إن موكله قد يعود طواعية إلى الأردن إذا صدقت الحكومة الأردنية على اتفاق مع بريطانيا بشأنباستخدام الأدلة التي جرى الحصول عليها من خلال التعذيب. وأخبر المحامي إدوارد فيتزجيرالد المحكمة بقرار عمر محمود عثمان، المكنى بأبو قتادة، في جلسة استماع عقدت لاتخاذ قرار بشأن إطلاق سراحه بكفالة. وتحاول الحكومة البريطانية ترحيل أبو قتادة إلى بلده الأصلي الأردن. ويواجه رجل الدين اتهامات ب"الإرهاب" في الأردن، وأدين غيابيا عام 1999. ويقول محاموه إن موكله لن يحصل على محاكمة عادلة في الأردن. ولم يتهم أبو قتادة بأي جريمة في بريطانيا، لكن الحكومة تحاول ترحيله منذ ثمانية أعوام. ويقبع أبو قتادة حاليا في سجن بريطاني بعد إلقاء القبض عليه في مارس/آذار واتهامه بمخالفته شروط إطلاق سراحه بكفالة. وفي العام الماضي، قضت لجنة بريطانية مختصة بالبت في عمليات الترحيل المرتبطة بالأمن القومي بأنه لا يجب ترحيل أبو قتادة من بريطانيا بسبب مخاوف من استخدام أدلة جرى الحصول عليها من خلال التعذيب ضده في الأردن. ورفض طعن الحكومة البريطانية على هذا القرار، كما لم تستطع الحكومة إحالة القضية إلى المحكمة العليا.