إعادة محاكمة أيمن نور تمنحه حق الترشح في الانتخابات الرئاسية

صرح الدكتور أيمن نور، الناشط الليبرالي ومؤسس حزب "الغد"، إن الحكم الصادر اليوم عن محكمة النقض بإعادة إجراءات محاكمته أمامها فيما يتعلق بقضية تزوير توكيلات حزب الغد، يسقط عنه صفة "المدان جنائيا" وبذلك يتيح له إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأضاف نور أن الموانع القانونية للترشح تشير صراحة إلى أن "المدان" هو فقط المحظور قانونا أن يتقدم للترشيح لأية انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية وهو الأمر الذي ينتفي بحقه، مشددا على أن الحكم أعاد له حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته جاء ليتزامن مع الموعد المحدد سلفا لتدشين حملته الانتخابية، والتي بدأت إعتبارا من اليوم، مشيرا إلى أنه كان دائم الرهان على العدالة، خاصة في ضوء الأدلة الجديدة التي قدمها خلال جلسات الالتماس القضائي أمام محكمة النقض.
هذا وقد اتهم نور مجلس الشعب (السابق) بإخفاء الأدلة حول حقيقة التوقيت الصادر فيه قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه (عندما كان عضوا في مجلس الشعب)، موضحا أن القرار صدر في وقت لاحق بعد إلقاء القبض عليه وتفتيش مسكنه ومكتبه الأمر الذي كان من شأنه أن يبطل كافة إجراءات محاكمته.
وقال نور إن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ساهم في إخفاء حقيقة أن رفع الحصانة البرلمانية عنه تم بصورة مسرحية لم تجر في تاريخ البرلمان المصري، حيث تم تفتيش مسكنه قبل تسلم جهات التحقيق القضائية لقرار رفع الحصانة ورفض سرور الإدلاء بشهادته في هذا الشأن، والتي كانت من الممكن أن تغير من مسار القضية صوب البراءة.
ومن جهة أخرى، قال أسامة عبد المنعم المحامي عن أيمن نور إن هيئة الدفاع عنه في انتظار تحديد محكمة النقض لجلسة إعادة محاكمته والتي سيطلبون فيها البراءة لأيمن نور، استنادا إلى بطلان الإجراءات المتعلقة بتحريك القضية في ضوء ما كشفت عن المستندات التي تحصلت هيئة الدفاع عليها بموجب حكم من القضاء الإداري والتي تقطع بأن إجراءات إخطار جهات التحقيق القضائية برفع الحصانة عن نور جاءت بعد عمليات إلقاء القبض عليه وتفتيشه.
وأضاف أن هيئة الدفاع ستستند أيضا في مسعاها لتبرئة نور إلى تحقيقات إضافية للنيابة العامة حملت أقوالا جديدة للمتهم الثاني في القضية إسماعيل زكريا، والتي أشار فيها إلى أن تزوير توكيلات الحزب جاء بأمر من جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) بغية الإضرار بشخص أيمن نور وعدم تمكينه من الترشح مجددا في أية انتخابات رئاسية أو برلمانية، باعتبار أن جناية التزوير من الجرائم المخلة بالشرف، والمحظور قانونا على المدانين فيها التقدم لأية انتخابات