قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله بإعادة إجراءات محاكمة الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد في قضية تزوير توكيلات العضوية بالحزب ؛ وذلك أمام محكمة النقض في ضوء الالتماس القضائي المقدم منه لإعادة النظر في تصديق المحكمة على حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن لمدة 5 خمس سنوات. ياتى ذلك فى الوقت الذى كشفت قيادات في الحملة الشعبية لدعم البرادعي أن المرشح الرئاسي طلب منهم التوقف عن الترويج له كمرشح للرئاسة "حتى استقرار الأوضاع نسبيا". وقال الناشط في الحملة، محمود الحتة: إن الحملة ستتوقف "مؤقتا" عن أي تحركات دعائية للبرادعي كمرشح للانتخابات الرئاسية، وستولي الأهمية لتوعية المواطنين سياسيا، والضغط من أجل وضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات البرلمانية، وأضاف الحتة، إن "أولويات الحملة هي العمل من أجل دستور جديد وتأجيل الانتخابات". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها أن أدانت نور بتزوير توكيلات العضوية بحزب الغد ، وأيدت محكمة النقض الحكم ليصبح نهائيا وباتا ؛ غير أنه تقدم بالتماس قضائي لإعادة النظر في حكم محكمة النقض وإعادة محاكمته أمامها . من جانبه قال نور إن الحكم الصادر عن محكمة النقض بإعادة إجراءات محاكمته أمامها فيما يتعلق بقضية تزوير توكيلات حزب الغد, يسقط عنه صفة "المدان جنائيا" ويعود به إلى المربع صفر في القضية كمتهم فيها, الأمر الذي يتيح له إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية . وأضاف أن الموانع القانونية للترشح تشير صراحة إلى أن "المدان" هو فقط المحظور قانونا أن يتقدم للترشيح لأية انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية وهو الأمر الذي ينتفي بحقه, مشددا على أن الحكم أعاد له حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية . وأوضح نور أن حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته جاء ليتزامن مع الموعد المحدد سلفا لتدشين حملته الانتخابية, والتي بدأت اعتبارا من اليوم .. مشيرا إلى أنه كان دائم الرهان على العدالة, خاصة في ضوء الأدلة الجديدة التي قدمها خلال جلسات الالتماس القضائي أمام محكمة النقض . واتهم نور مجلس الشعب (السابق) بإخفاء الأدلة حول حقيقة التوقيت الصادر فيه قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه (عندما كان عضوا في مجلس الشعب), موضحا أن القرار صدر في وقت لاحق بعد إلقاء القبض عليه وتفتيش مسكنه ومكتبه الأمر الذي كان من شأنه أن يبطل كافة إجراءات محاكمته . من جانبه, قال أسامة عبد المنعم المحامي عن أيمن نور إن هيئة الدفاع عنه في انتظار تحديد محكمة النقض لجلسة إعادة محاكمته والتي سيطلبون فيها البراءة لأيمن نور, استنادا إلى بطلان الإجراءات المتعلقة بتحريك القضية في ضوء ما كشفت عن المستندات التي تحصلت هيئة الدفاع عليها بموجب حكم من القضاء الإداري والتي تقطع بأن إجراءات إخطار جهات التحقيق القضائية برفع الحصانة عن نور جاءت بعد عمليات إلقاء القبض عليه وتفتيشه .