قضت محكمة النقض أمس برئاسة المستشار حامد عبد الله بإعادة إجراءات محاكمة الدكتور أيمن نور مؤسس حزب "الغد" في قضية تزوير توكيلات تأسيس حزبه، وإلغاء الحكم السابق بالحبس خمس سنوات وكأنه لم يكن، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى. وكان نور تقدم بالتماس إلى المحكمة مطالبا بإعادة النظر في الحكم الذي أصدرته في مارس 2006 بتأييد حكم محكمة جنايات جنوبالقاهرة الصادر في ديسمبر 2005 بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات لاتهامه في قضية تزوير توكيلات تأسيس حزب "الغد". وكانت محكمة النقض أيدت الحكم ليصبح نهائيًا وباتًا، لكن نور تقدم بالتماس قضائي لإعادة النظر في الحكم وإعادة محاكمته. وفور صدور حكم النقض، اعتبر نور الذي حضر الجلسة أن الحكم بمثابة "براءة له وردا لشرفه"، ويعود به إلى المربع صفر في القضية كمتهم فيها، الأمر الذي يتيح له إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية . وأوضح نور أن الحكم جاء ليتزامن مع الموعد المحدد سلفا لتدشين حملته الانتخابية، والتي بدأت اعتبارا من أمس، مشيرا إلى أنه كان دائم الرهان على العدالة, خاصة في ضوء الأدلة الجديدة التي قدمها خلال جلسات الالتماس القضائي أمام محكمة النقض. واتهم نور مجلس الشعب السابق بإخفاء الأدلة حول حقيقة التوقيت الصادر فيه قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه عندما كان عضوا في المجلس، موضحا أن القرار صدر في وقت لاحق بعد إلقاء القبض عليه وتفتيش مسكنه ومكتبه الأمر الذي كان من شأنه أن يبطل كافة إجراءات محاكمته . وكان المستشار عادل عبد السلام جمعة الذي ينظر حاليا قضية قتل المتظاهرين في الثورة هو الذي قضى بحبسه نور خمس سنوات في القضية رقم4245 لسنة2005جنايات عابدين، الشهيرة إعلاميا بقضية تزوير توكيلات حزب "الغد". واستند نور إلى شهادة أحد أعضاء الحزب الذي أقر أن "أمن الدولة" أجبره على أن يشهد زورًا، كما اعتمد على وثائق أمن الدولة المنحل التي تؤكد وجود علاقة وطيدة بين القاضي والجهاز. من جانبه، قال أسامة عبد المنعم محامي نور إن هيئة الدفاع عنه في انتظار تحديد محكمة النقض لجلسة إعادة محاكمته والتي سيطلبون فيها بالبراءة لموكله، استنادا إلى بطلان الإجراءات المتعلقة بتحريك القضية في ضوء ما كشفت عن المستندات التي تحصلت هيئة الدفاع عليها بموجب حكم من القضاء الإداري والتي تقطع بأن إجراءات إخطار جهات التحقيق القضائية برفع الحصانة عن نور جاءت بعد عمليات إلقاء القبض عليه وتفتيشه. وكان أنصار أيمن نور نظموا عقب الإعلان عن إلغاء الحكم بسجنه وإعادة محاكمته مسيرة من مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسط القاهرة إلى مقر حزب "الغد" بميدان طلعت حرب، تعبيرا عن فرحتهم بالحكم. يذكر أن نور أمضى أكثر من ثلاث سنوات داخل السجن بعد أن تم الإفراج عنه في 18 فبراير 2009 عن أيمن نور لأسباب صحية، لما يعانيه من مرض السكر والضغط، وجاء طعنه على الحكم حتى يتسنى له الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.