محمود رجب يكتب للجريدة .. عودة إلى زمن النبابيت

بسم الله الرحمن الرحيم ((فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )) صدق الله العظيم.
فى العام الماضى وقبل بدء الانتخابات الرئاسية، أعلن المشير السابق للقوات المسلحة حسين طنطاوى انهاء حالة الطوارئ فى البلاد، وبعدها بأيام خرج وزير العدل حينها عادل عبدالمجيد بقرار منح الضبطية القضائية لضباط وصف ضباط القوات المسلحة من مخابرات حربية وشرطة عسكرية، و ذلك من أجل تأمين البلاد والانتخابات الرئاسية.
و الضيطية القضائية هنا كانت تعطى الحق للمذكورين سلفًا من أعضاء القوات المسلحة بالقبض على كل من يحاول إثارة الشغب، أو يحاول عرقلة عملية الانتخابات. وقتها قامت جماعة الاخوان المسلمين ولم نر لها قعودًا، اعتراضًا على هذا القانون.
و أول أمس، حينما قام النائب العام طلعت ابراهيم المعين من قبل الرئيس محمد مرسى بإصدار قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين و رجال القوات المسلحة، هللت و كبرت الجماعات الاسلامية بهذا القرار، لكن ما لبس أن خرج علينا سيادته ببيان ينفى فيه منح الضبطية القضائية للمواطنين، ويوضح أن المقصود من القرار هو قيام المواطنين بالإمساك بأى شخص يثير الشغب، أو يقوم بفعل جريمة متلبسًا، و يسلمه إلى الشرطة دون الحاجة إلى اذن بضبطه.
فى الحقيقة أنا أشكره على هذا البيان، ففى وجهة نظرى هو توضيح للقرار الأول و ليس نفيا له، إذا السؤال هنا هل هذا القرار صائب ؟ و هل هو فعلا الحل الأمثل فى هذا المرحلة؟
الاجابة تتلخص فى التالى :
بالأمس خرجت إلى الشارع لأشترى بعض الأشياء التى يحتاج إليها البيت، فرأيت أحد الأفراد الملتحين يمسك بشاب و يريد أن يذهب به الى قسم الشرطة، اقتربت منهم و قمت بشق طريقى وسط الزحام حولهم، فسألت الملتحى ماذا حدث؟ فأخبرنى أن هذا الشاب كان يحاول الاعتداء على سيدة مسنة، وقام بسرقة حقيبتها وانه الآن يريد أن يأخذه الى القسم، فصرخ الآخر و قال لى: "لا هو من حاول سرقتها و قد امسكت به متلبسًا وأريد أن أذهب به إلى القسم".
والحقيقة أنهم تعاركوا نتيجة أن الأول سمع الثانى يسب فى الجماعات الاسلامية، والأكثر صدقًا أن هذا مجرد مثال من نسج الخيال، ضربته لأوضح سبب اعتراضى على هذا القرار الذى إذا وصف بشئ فالغباء أقله.
هل من الممكن أن تتكون ميليشيات مسلحة من كلا الطرفيين المعارضيين و المؤيدين ؟! نعم من الممكن ذلك، ومن المتوقع ظهور ذلك خلال الأيام المقبلة إذا لم يتراجع النائب العام عن هذا القرار. ففى تلك الحالة سيحل اللص محل الشريف، وسيحل الكاذب محل الصادق، وسيحل البلطجى محل الشرطى، و نعود مرة اخرى إلى عصر الإتاوات و النبابيت.
دعوة إلى أولى الالباب، اتقوا الله ولا تقفوا دوما محل المصفق لأى شئ، جرّب ولو لمرة واحدة أن تشعر بمتعة الخروج عن القطيع.