مطالبات للاتحاد الأوروبي بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

نددت اسرائيل بتقرير نشرته أمس منظمات غير حكومية دعا الى حظر استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية الى الاتحاد الاوروبي معتبرا انه مدفوع «بسوء نية جلي» فيما حث الفلسطينيون الاتحاد الاوروبي على التحرك.
ووضعت هذا التقرير 22 منظمة غير حكومية, وجاء التقرير بعنوان «المتاجرة بالسلام: كيف يدعم الاتحاد الاوروبي المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية».
وقال المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور «هناك منتجات تدخل الاسواق الاوروبية من دون اي مشاكل وترد من مناطق مثيرة للجدل او تشهد نزاعا مفتوحا. ان قصر هذا المبدأ العالمي على حالة اسرائيل وحدها هو دليل على سوء نية جلي».
ويقول التقرير انه فيما يدعم الاتحاد الاوروبي قيام دولة فلسطينية ويندد بحزم بالاستيطان ويمنح سنويا مئات ملايين اليوروهات كمساعدة للفلسطينيين، يستورد سلعا من المستوطنات الاسرائيلية تزيد 15 مرة عن تلك المستوردة من الاراضي الفلسطينية، حيث تصل قيمتها الى 230 مليون يورو سنويا مقابل 15 مليونا للفلسطينيين.
وقال بالمور ان «التقرير يذكر ارقاما متدنية جدا للصادرات الفلسطينية متجاهلا ان الفلسطينيين يصدرون كميات هائلة الى اسرائيل». واضاف ان «مقارنة صادرات اقتصاد بمستوى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مثل اقتصاد اسرائيل مع صادرات فلسطين التي لا يمكننا القول انها على مستوى دول المنظمة يشكل عدم امانة فكرية».
في الجانب الفلسطيني رحبت المتحدثة باسم الحكومة نور عودة بالتقرير معتبرة انه يظهر «كيف تستفيد اسرائيل من الاحتلال والمستوطنات».
وقالت ان «ارقام التقرير تثبت ما كنا نكرر دوما، ان اسرائيل لا تسمح للفلسطينيين باستخدام اراضيهم في المنطقة جيم (60% من اراضي الضفة الغربية تخضع لسيطرة اسرائيل مدنيا وعسكريا) وأهمية هذه المنطقة للاقتصاد الفلسطيني»، وتابعت «نشجع جميع دول الاتحاد الاوروبي على اتخاذ موقف واضح يمنع منتجات المستوطنات».
ودعت المنظمات الى «حد أدنى» من تبني الحكومات الاوروبية «للتوجيهات من أجل العمل على ان تحمل جميع المنتجات المصدرة من المستوطنات ملصقات واضحة للسماح للمستهلكين بمعرفة مصدرها الحقيقي».
كما طالبت المنظمات الحكومات بالذهاب ابعد من ذلك وان «تمنع رسميا دخول المنتجات المستوردة من المستوطنات الى سوق الاتحاد الاوروبي». واشارت الى انها لا توصي بمقاطعة تجارية لاسرائيل.