منظمات تطالب الاتحاد الأوروبى بحظر على منتجات المستوطنات الإسرائيلية

طالبت 22 جماعة دينية ومنظمة خيرية الاتحاد الأوروبى بأن يفرض حظراً على المنتجات التى يصنعها المستوطنون الإسرائيليون فى الأراضى المحتلة قائلين، إن المقاطعة ستقوض مبرراتهم الاقتصادية لبقائهم هناك.
وقالت مجموعة تضم 22 منظمة غير حكومية الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبى هو أكبر شريك تجارى لإسرائيل ولكن وارداته من المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية أكبر من وارداته من الفلسطينيين 15 مرة.
وقالت المنظمات فى تقرير يدعو إلى فرض حظر أو على الأقل إلى تطبيق صارم لقواعد وضع العلامات،" المستهلكون الأوروبيون يساندون بغير وعى المستوطنات وما يصاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان".
ويتطلع الفلسطينيون إلى إقامة دولة فى الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ويقولون إن المستوطنات تحرمهم من إقليم متصل جغرافيا تتوافر له مقومات البقاء، ويعيش نحو 311 ألف مستوطن إسرائيلى و2.5 مليون فلسطينى فى الضفة الغربية.
ويقول الاتحاد الأوروبى أن المستوطنات التى قامت إسرائيل ببنائها على أرض احتلتها فى عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولى.
ولكن المنظمات غير الحكومية تقول إن استهلاك الاتحاد الأوروبى لمستحضرات تجميل وتمور وأعشاب ومنتجات أخرى تنتجها المستوطنات تقوض نزاهة موقف الاتحاد الأوروبى.
ومن بين المنظمات الحكومية التى شاركت فى إعداد التقرير منظمات دينية وغير حكومية من بريطانيا والسويد وفرنسا وألمانيا وفنلندا والنرويج وهولندا والدنمرك وبلجيكا وسويسرا.
وحث التقرير على فرض قواعد أكثر وضوحاً لوضع العلامات لمساعدة المستهلكين على التعرف على مصدر المنتجات، وهذه القواعد مطبقة بالفعل فى الدنمرك وبريطانيا.
ولكن المنظمات قالت إن حلا أكثر نجاعة سيتمثل فى فرض حظر على جميع منتجات المستوطنات وهى خطوة لم تطالب بها إلى الآن سوى دولة واحدة فى الاتحاد الأوروبى هى أيرلندا.
وقال مسئول من وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الأرقام الواردة فى التقرير "منتقاة" لخدمة برنامج سياسى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيجال بالمور،" لا توجد أرقام رسمية عن الصادرات من المستوطنات.. الأرقام تقريبية".
وقالت وزارة التجارة الإسرائيلية، إن الصادرات المنتجة فى الضفة الغربية تشكل واحداً فى المائة فقط من إجمالى الصادرات المتجهة للاتحاد الأوروبى التى تقدر بنحو 70 مليون دولار سنويا.