تقرير: أوروبا تستورد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

رغم اعتبارها غير شرعية..

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن تقريرا حديثا كشف عن أن واردات الاتحاد الأوروبى من المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية تزيد بمقدار 15 ضعفا عن وارداته من المنتجات الفلسطينية، وذلك على الرغم من إدانته الثابتة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولى.
وتوضح الصحيفة أنه استنادا للأرقام التى قدمتها إسرائيل للبنك الدولى، فإن القيمة المقدرة لإيرادت الاتحاد الأوروبى من المستوطنات هى 300 مليون دولار سنويا، مقابل أقل من 20 مليون دولار هى قيمة الواردات من المنتجات الفلسطينية.
ويقول تقرير "مقايضة السلام"، الذى نشرته 22 منظمة فى جميع أنحاء أوروبا.. كيف أن تلك القارة تساعد على ترسيخ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مشيرا إلى أنه مع وجود أكثر من أربعة ملايين فلسطينى وأكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلى، فهذا يعنى أن واردات الاتحاد الأوروبى من كل مستوطن تزداد مائة مرة عن كل فلسطينى.
وتشمل تلك الواردات منتجات زراعية كالتمر والعنب والأفوكادو والحمضيات ومستحضرات التجميل وغيرها.
والكثير من البضائع التى يتم إنتاجها فى المستوطنات يكتب عليها بشكل مضلل "صنع فى إسرائيل".. ويدعو التقرير تجار الجملة والتجزئة إلى التوضيح الأدق لجهة الإنتاج للسماح للمستهلكين باتخاذ قرارات مستنيرة.
ونقلت الصحيفة عن ويليام بيل، من منظمة كريستسان أد ببريطانيا وأيرلندا، إحدى المنظمات، التى شاركت فى التقرير، إن أوروبا تقول إن المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولى، لكن لا تزال تقوم بالتجارة معها.. ويشارك المستهلكون فى هذا الظلم عن غير عمد بشراء منتجات مكتوب عليها بشكل غير صحيح أنها قادمة من إسرائيل فى حين أنها قادمة فى المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية.