ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه بحسب تقرير لمنظمات أوروبية فإن الاتحاد الأوروبي يستورد منتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أكثر بنسبة 15 مرة من المنتجات الفلسطينية برغم شجبه لسياسة الاستيطان الإسرائيلية على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقالت الصحيفة - في سياق تقرير بثته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني - إنه استنادا إلى الأرقام التي تقدمها إسرائيل للبنك الدولي فإن القيمة المقدرة لواردات المستوطنات إلى الاتحاد الأوروبي تبلغ 300 مليون دولار سنويا.
وأضافت الصحيفة أن الرقم على الجانب الآخر بالنسبة للإنتاج الفلسطيني يبلغ أقل من 20 مليون دولار.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير الذى نشره اتحاد ل22 منظمة من جميع أنحاء أوروبا قال"إن وجود أكثر من 4 ملايين فلسطيني وأكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الأراض المحتلة يعنى أن واردات الاتحاد الأوروبي أعلى 100 مرة للمستوطن عنها للفلسطيني".
وأشارت الصحيفة إلى أن الواردات تشمل الإنتاج الزراعي مثل التمر والعنب والأفوكادو والأعشاب الطبيعية والموالح ومستحضرات التجميل التي تستخدم معادن البحر الميت.
ولفتت الصحيفة إلى أن الكثير من بضائع المستوطنات يكتب عليها بشكل مضلل عبارة"صنع في إسرائيل" وأن التقرير يدعو تجار التجزئة إلى وضع عبارة واضحة ودقيقة للسماح للزبائن بالاختيار على أساس معلومات لديهم.
ونوهت الصحيفة إلى أن هناك منظمات بريطانية تقف وراء التقرير تشمل كنيسة"ميثو ديست" و"المساعدات الطبية من أجل الفلسطينيين" وغيرها من المنظمات.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير يلفت الانتباه إلى النظام التميزي في الضفة الغربية والذى يكون لدى شركات المستوطنين بموجبه ميزة الحركة الحرة بدون العوائق التي تتسبب بها نقاط التفتيش والحاجز الأمني والوصول الأكبر للأرض والموارد المائية.
وأضافت الصحيفة أن التقرير أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مانح للسلطة الفلسطينية حيث خصص 677 مليون دولار العام الماضي، موضحا أن البنك الدولي يقدر أنه في حالة رفع إسرائيل القيود المفروضة على الزراعة الفلسطينية فإن الاقتصاد الفلسطيني لن يصبح في حاجة للاعتماد على المساعدات الخارجية.