منظمات غير حكومية تطالب الاتحاد الأوروبي بحظر على منتجات المستوطنات الإسرائيلية

طالبت 22 جماعة دينية ومنظمة خيرية الاتحاد الأوروبي بأن يفرض حظرا على المنتجات التي يصنعها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة قائلين إن المقاطعة ستقوض مبرراتهم الاقتصادية لبقائهم هناك.
وقالت مجموعة تضم 22 منظمة غير حكومية اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل ولكن وارداته من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أكبر من وارداته من الفلسطينيين 15 مرة.
وقالت المنظمات في تقرير يدعو إلى فرض حظر أو على الأقل إلى تطبيق صارم لقواعد وضع العلامات "المستهلكون الأوروبيون يساندون بغير وعي المستوطنات وما يصاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان."
ويتطلع الفلسطينيون إلى إقامة دولة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ويقولون إن المستوطنات تحرمهم من إقليم متصل جغرافيا تتوافر له مقومات البقاء. ويعيش نحو 311 ألف مستوطن إسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن المستوطنات التي قامت إسرائيل ببنائها على أرض احتلتها في عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي.
ولكن المنظمات غير الحكومية تقول إن استهلاك الاتحاد الأوروبي لمستحضرات تجميل وتمور وأعشاب ومنتجات أخرى تنتجها المستوطنات تقوض نزاهة موقف الاتحاد الأوروبي.
ومن بين المنظمات الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير منظمات دينية وغير حكومية من بريطانيا والسويد وفرنسا وألمانيا وفنلندا والنرويج وهولندا والدنمرك وبلجيكا وسويسرا.
وحث التقرير على فرض قواعد أكثر وضوحا لوضع العلامات لمساعدة المستهلكين على التعرف على مصدر المنتجات. وهذه القواعد مطبقة بالفعل في الدنمرك وبريطانيا.
ولكن المنظمات قالت إن حلا أكثر نجاعة سيتمثل في فرض حظر على جميع منتجات المستوطنات وهي خطوة لم تطالب بها إلى الآن سوى دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي هي أيرلندا.
وقال مسؤول من وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الأرقام الواردة في التقرير "منتقاة" لخدمة برنامج سياسي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيجال بالمور "لا توجد أرقام رسمية عن الصادرات من المستوطنات... الأرقام تقريبية."
وقالت وزارة التجارة الإسرائيلية إن الصادرات المنتجة في الضفة الغربية تشكل واحدا في المئة فقط من إجمالي الصادرات المتجهة للاتحاد الأوروبي التي تقدر بنحو 70 مليون دولار سنويا.