نفى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أن يكون صندوق النقد الدولى قد طلب تخفيض قيمة الجنيه مقابل منح مصر قرض ال 4.8 مليار دولار. وأضاف، خلال افتتاحه لجلسة التداول بالبورصة، اليوم، الثلاثاء، أن " مصر ماضية فى برنامجها للإصلاحات الاقتصادية، سواء طلب صندوق النقد الدولى ذلك أو لم يطلب". وأكد أن "برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامج مصرى خالص، ولا تتدخل فيه أية جهات خارجية". واعتبر الاقتراض بمثابة وسيلة مؤقتة وحل سريع للمساهمة فى سد عجز الموازنة، ودعم الاحتياطى النقدى. مضيفا أن "التعافي الاقتصادي يتم من خلال الاستثمار وليس الاقتراض". ورأى أن "حصول مصر على القرض يعد بمثابة شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصرى وتعافيه وسيره فى الطريق الصحيح". مؤكدا "سيعزز ذلك من ثقة المستثمرين الأجانب، ويدفعهم للاستثمار بقوة فى مصر، وهو ما بدأ فعلا بمجرد عودة المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض". وبالنسبة لما تردد عن عزم الجانب الأمريكي على اسقاط مليار دولار من ديونها على مصر، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لم يصلها أى شىء رسمى فى هذا الصدد.