خطة لانشاء مدينة خاصة بالنساء العاملات بالسعودية

الجريدة_ نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية الاثنين13/8/2012 تقريرا تقول كاتبته كارولاين ديفيز ان هناك خطة تقف وراءها سيدات اعمال سعوديات لانشاء مدينة جديدة للنساء العاملات فقط الهدف منها اعطاء النساء مزيداً من الاستقلال وخلق 5 آلاف فرصة عمل جديدة للنساء. وهنا نص التقرير: "يجري العمل على انشاء مدينة صناعية للنساء فقط مكرسة للعاملات في السعودية لتوفير بيئة عمل تتوافق مع الأنظمة الصارمة للمملكة.
وبحسب التقارير، فان من المقرر ان تكون المدينة، التي ستبنى في الهفوف في الاقليم الشرقي، هي الأولى من بين عدة مدن يجري الاعداد لها في المملكة الخليجية. والهدف هو السماح لمزيد من النساء بالعمل وتحقيق قدر اكبر من الاستقلال المادي، مع المحافظة على الفصل بين الجنسين.
وتم تقديم اقتراحات لاقامة أربع مدن صناعية مشابهة تكون حصرية للنساء المبادرات وصاحبات الاعمال والموظفات في الرياض.
ويذكر ان الفصل بين الجنسين مطبق في السعودية، حيث يتضافر قانون المذهب الوهابي مع العادات القبلية لخلق مجتمع محافظ جدا ما يزال لا يسمح للنساء بقيادة السيارات. ويشار الى ان النساء السعوديات يشكلن نحو 15 بالمائة من القوة العاملة، معظمهن في اماكن عمل مخصصة للنساء فقط. وعلى الرغم من ان اماكن العمل المختلطة الجنس آخذة بالتزايد، فانها ما تزال قليلة.
وتأتي الاقتراحات في اعقاب تعليمات حكومية بخلق مزيد من فرص العمل للنساء لتمكينهن من لعب دور اكثر اهمية في تنمية البلاد.
وأعربت هيئة المدن الصناعية السعودية (مدن)، التي تقوم بتطوير المدينة الصناعية للنساء فقط في الهفوف، عن املها في ان المدينة ستفتتح العام المقبل. وقال ناطق بلسان الهيئة ان الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والريفية، قد صادق على الخطة.
وقال صالح الرشيد، نائب المدير العام ل"مدن": "انا متأكد ان النساء يمكن ان يظهرن كفاءتهن في العديد من المجالات وأن يوضحن ما هي الصناعات التي تتناسب بشكل افضل مع اهتماماتهن وطبيعتهن وقدراتهن".
ومن المتوقع ان تخلق تنمية الهفوف نحو 5000 فرصة عمل في صناعات النسيج والادوية ومعالجة الأغذية، بواسطة منشآت وخطوط انتاج تديرها النساء. وقالت "مدن" ان موقع الهفوف الصناعي هو موقع مناسب نظرا "لقربه من الاحياء السكنية لتسهيل تنقل النساء من والى مكان العمل".
واضافت في بيان ان الموقع مزود ليناسب "العاملات في بيئة وظروف عمل تتوافق مع خصوصية النساء بحسب التعاليم والأنظمة الاسلامية".
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليومية عن سيدة الاعمال حصة العون ان مجموعة من سيدات الاعمال السعوديات اقترحن المشروع. وصرحت للصحيفة: "ان المدينة الصناعية الجديدة يجب ان تحتوي على مركز تدريب متخصص لمساعدة النساء على تنمية مهاراتهن وتدريبهن على العمل في المصانع. وهذا ضروري لتقليص البطالة في صفوف خريجاتنا".
وذكر موقع "ارابيان بيزنس دوت كوم" ان المملكة الغنية بالنفط لديها واحد من اكبر مستويات التفاوت في العمل بين الرجال والنساء في العالم، مع فجوة تصل الى 23 بالمائة بحسب استطلاع اجرته موسسة "غالوب" مؤخرا.
واشارت تقارير الى ان عددا متزايدا من المؤسسات تصر على ان تكون النساء غير متزوجات ليكن مؤهلات للعمل، وهذا يشكل انتهاكا لأنظمة التشغيل في المملكة. وقال خطاب العنزي، المتحدث باسم الوزارة لصحيفة "اراب نيوز": "بعض الشركات تحدد شروطا مثل ان المرأة يجب ان توظف فقط بشرط ان تكون عزباء او غير حامل اذا كانت متزوجة. وهذا يتعارض مع التعليمات التي صادقت عليها الوزارة".
وتجتذب السعودية انتقادات متواصلة من مجموعات حقوق الانسان بخصوص التمييز الممنهج ضد النساء.
وفي ايلول (سبتمبر) الماضي، اعلن العاهل السعودي الملك عبد الله، الذي اتخذ بعض الخطوات المترددة باتجاه تخفيف الفصل الصارم بين الجنسين، ان النساء يمكن ان يدلين بأصواتهن في الانتخابات المحلية وللمجلس الاستشاري عام 2015.
وفي كانون الثاني (يناير) طبقت الحكومة قانونا يسمح بتوظيف النساء في محلات الملابس الداخلية والتجميل، في اعقاب حملة قامت بها ناشطة حقوق المرأة ريم اسعد. وكانت النساء في السابق تضطر الى شراء الملابس الداخلية من مساعدين من الذكور في المحلات التجارية. وتهدف الخطة الى ان تحل النساء محل الرجال في المحلات التي تبيع العباءات التقليدية النسائية السوداء بحلول نهاية العام.
ووجد استطلاع حول النساء العاملات في السعودية اجرته "يوجوف آند بايت دوت كوم" ان 65 بالمائة منهن أردن تحقيق قدر اكبر من الاستقلالية المادية من خلال اعمالهن. وعبرت النساء ممن تقل اعمارهن عن 25 عاما عن رغبتهن في الاستفادة من مؤهلاتهن الدراسية".