استدعاء رئيس تحرير«الدستور» للتحقيق معه في اتهامات بالحض على الفتنة واهانة الرئيس

نتيجة لورود بلاغات تتهم جريدة الدستور بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية، وبعد تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية، صدر قرار قضائي باستدعاء إسلام عفيفي، رئيس التحرير، للتحقيق معه وسماع أقواله.
ومن ناحيته قال "عفيفي"، في تصريحات صحفية، أنه "لم يكن يعلم بالبلاغات التى قدمت ضد الصحيفة"، مؤكدا أنه تفاجأ تماما بامر مصادرة اعداد الجريدة.
واستطرد "دهمت قوات الشرطة مطبعة الجمهورية في الخامسة فجرا وحاولت مصادرة الجريدة لكن المطبعة رفضت لانه لم يكن عندهم اي امر من النيابة او المحكمة". وكان ذلك فجر أمس، السبت.
وأضاف "لاحقا خلال النهار فوجئنا بقرار المحكمة"، موضحا أن بعض أعداد الصحيفة تمت مصادرتها بالفعل خاصة بوسط القاهرة.
ووصف "عفيفي جماعة الاخوان المسلمين بأنها "لا تتحمل المعارضة". مشددا على أن قرار مصادرة أعداد الصحيفة "يعد خطرا على حرية التعبير والصحافة".
وكان رئيس محكمة الجيزة الابتدائية قد أيد السبت الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة "الدستور".
يجدر بالذكر أن عددا من الأشخاص كانوا قد تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية, اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها بسب وقذف الرئيس محمد مرسي، والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع.
وأوضحوا أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر. فضلا عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله.