تأسيس «التيار الثالث» لمواجهة العسكر والإخوان

بسبب المخاوف التى تنتاب الكثيرين من المهمومين بمستقبل هذا الوطن، ونتيجة للصراعات الأخيرة بين تيار الإسلام السياسى بقيادة الإخوان المسلمين وبين المجلس العسكرى، فقد قام مجموعة من النشطاء والشخصيات السياسية والعامة اليوم، بعقد مؤتمر صحفى؛ وذلك بهدف الإعلان عن شكيلهم جبهة جديدة لا تنتمى إلى العسكر أو الإسلام السياسى وهى ما أطلقوا عليه «التيار الثالث» والتى تهدف للحفاظ على مدنية الدولة.
ولقد حضر هذا الاجتماع الذي انعقد بأحد الفنادق، ممثلون لحملات المرشحين السابقين حمدين صباحى، عمرو موسى، وخالد علي، بالإضافة إلى عدد من السياسيين والقانونيين والبرلمانيين، وجاء المؤتمر تأكيدا على أن أهمية «التيار الثالث» المُطالب بمدنية الدولة، تكمن في كونه «الطريق المناسب» لكل من لا يقبل الجبهتين الدينية والعسكرية، اللتان تنافستا مؤخرا في الانتخابات الرئاسية، وكان الاختيار بينهما من قبل قطاعات كبير في المجتمع، إضطراريا.
كما أكد مؤسسو التيار، من القوى المدنية المختلفة، في بيان صادر عنهم، عزمهم الاستمرار في النضال والعمل السياسي والجماهيري، لبناء مصر «دولة ديمقراطية يرسخ دستورها لسيادة القانون»، لافتين إلى مرور الدولة بمرحلة انتقالية «عصيبة» سعي خلالها الإسلام السياسي للاستئثار بالسلطة، وتحالف أكثر من مرة مع المجلس العسكري، بحسب البيان، الذي أشار إلى بدء مرحلة انتقالية جديدة.
وأشار البيان إلى احترام أعضاء «التيار الثالث» لاختيار الشعب طالما كان نزيها وحرا، وأنهم يقبلون ما أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية. مطالبين الرئيس، في ذات الوقت، باحترام الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان التي أتت به رئيسا.
كما أكد الموقعون أن اختيارهم منذ البداية هو «دولة تنهض على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين، وأن يناهضوا بكل ما لديهم من قوة أي استبداد سواء كان يستغل الدين والتقسيمات الطائفية لبناء الدولة الدينية، أو عسكريا يستغل خوف الناس لإعادة الاستبداد».
وأعلن البيان أن قوام تيارهم هو «الدفاع عن الحقوق والحريات، وأن يكون معارضا فعالا يسعى للحصول على السلطة»، ومؤكدين على أن «الوقت قد حان لخروج المجتمع من حالة الاستقطاب التي دُفع إليها».
كما اختتمت القوى بيانها بالتأكيد على موقفهم المضاد لقرار الضبطية القضائية، وتشكيل مجلس الدفاع الوطني، وكذا الإعلان الدستوري المكمل الذي وسع صلاحيات المجلس العسكري.
وأكد الناشط السياسي، جورج إسحاق، على أنه «لولا دماء الشهداء، لما وصل الرئيس المنتخب للقصر أو التيارات المختلفة للبرلمان»، مشددا على أن «هذه الفرصة هي الأخيرة للتجمع والتوحد وعدم استبعاد أحد من المشهد، لأننا نريد استرجاع اللُحمة الوطنية مرة أخرى. وذلك لنتمكن من خوض معركة مصر القادمة، معركة مصر المدنية».
كما أكد الدكتور عمرو حمزاوي في كلمته على ضرورة احترام دولة القانون، والتنسيق بين القوى السياسية في المعارك الكبرى، ومنها وضع الدستور والانتخابات البرلمانية.