إعلان تأسيس"التيار الثالث" بمشاركة حملة صباحي وأحزاب الدستور والمصري الاجتماعي والجمعية الوطنية

أعلن ما يزيد عن 16 حزب وحركة وكيان وشخصية عامة عن تأسيس شعبي تيار مدني تحت مسمى "التيار الثالث"لاستكمال أهداف الثورة والحفاظ على مدنية الدولة، داعين لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وفق معايير عادلة ومتوازنة تضمن تمثيل كل قوى المجتمع وتياراته المختلفة.
وأكد المشاركون في بيانهم أن الغرض من تأسيس "التيار الثالث" تكوين جبهة معارضة قوية والدفاع عن الحقوق العامة والشخصية، وحق المواطنين جميعا في المشاركة في صناعة مستقبل بلادهم، موضحين أن الشعب وقواه الديمقراطية والاجتماعية هو حارس الدولة المدنية،وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إسناد هذه المهمة للمجلس العسكري ولا للتدابير الاستثنائية المرفوضة والتي من بينها، قرار الضبطية القضائية التي أسقطها القضاء العادل مرورا بتشكيل مجلس الدفاع الوطني وانتهاء بما تضمنه الإعلان الدستور المكمل من توسيع صلاحيات العسكري وعلى رأسها منحه سلطات التشريع لماتبقى من المرحلة الانتقالية.
وشدد المتضامنون على استمرارهم في النضال والعمل السياسي والجماهيري لاستكمال أهداف الثورة، وبناء مصر مجتمعا ديمقراطيا يرسخ دستور دولة القانون وتبادل السلطة، ويوفر لكل مواطنيها العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، ويطلق طاقات العمل والإبداع والإنتاج في ظل مساواة كاملة واحترام للحقوق الشخصية والعامة.
وأوضح البيان أن مصر مرت بمرحلة انتقالية عصيبة على مدار العام والنصف الماضيين، تسبب فيها سوء إدارة المجلس العسكري وحكوماته المتعاقبة لشئون البلاد، واستمرار قوىالنظام السابق في التحكم في أركان الدولة، وسعي تيار الإسلام السياسي للاستئثار بالسلطة، وتحالفه أكثر من مرة مع العسكري لفرض مسار خاطئ للمرحلة بدأ بالإعلان الدستوري، الذي وقفت ضده القوى الاجتماعية والديمقراطية، والذي نتج عنه ما تمر به البلاد من أزمة سياسية ودستورية، ووضع اقتصادي بالغ الصعوبة، وانقسام حاد في المجتمعالمصري كاد أن يتسبب في إشعال الفتنة بين المصريين.
وشدد الموقعون على البيان احترامهم لإرادة الناخب المصري متى كان حرا نزيها وديمقراطيا وحرا، مؤكدين ثقتهم في قدرته على اختيار طريقه بحكمة ووعي، معلنين قبولهم ما أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية، آملين أن يكون الشعب وحده مصدر السلطات والشرعية، ويضعون الرئيس المنتخب أمام مسئوليته في الحفاظ على ذلك والوفاء لتضحيات الشهداء واحترام مبادئ الديمقراطية والحرية.
وأوضح البيان أنه بانتهاء الانتخابات الرئاسية فإن مصر تبدأ فصلا جديدا من المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن خيار القوى الديمقراطية كان من البداية هو الكفاح من أجل جعل مصر وطنا للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والنهوض بسيادة القانون والمساواة بين المواطنين، والنهوض ضد كل أنواع الاستبداد الديني أو العسكري.
وضمت قائمة الموقعين على البيان كل من أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي، والعدل، والكرامة، ومصر الحرية،والمساواة والتنمية، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري، والجمعية الوطنية للتغيير، وحملة حمدين صباحي وحملة خالد علي، وجبهة الإبداع، واتحاد المنظمات النسوية.
البيان: سنكون جبهة دفاع عن مدنية الدولة.. ولا يمكن إسناد المهمة للعسكري.. ونطالب بإعادة تشكيل التأسيسية