قوى وأحزاب سياسية توقع «وثيقة العهد» للرئيس الجديد

وقع عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة وثيقة العهد بنقابة المحامين اليوم الجمعة والتي تستهدف تحديد المبادىء المجمع عليها بين القوى السياسية التي تفرضها تحديات المرحلة الراهنة.
شارك في توقيع الوثيقة , أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى, والتحالف الشعبى الاشتراكى, والمصريين الأحرار, والكرامة, وغد الثورة, والعدل, والتجمع, والجبهة الديمقراطية, والاشتراكى المصرى, ومصر الحرية.
فضلا عن عدد من الشخصيات العامة منها سامح عاشور نقيب المحامين, والدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكلى, والدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير, والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية.
وتتضمن بنود الوثيقة أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون وحدهما, والتمسك بالمادة الثانية من دستور 1971 والإعلان الدستوري التي تقرر أن الإسلام دين الدولة وأن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع والتمسك في ذات الوقت بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المتعاقبة لهذه المادة.
كما أكدت بنود الوثيقة على التمسك بمبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز والتكفير والحض على الكراهية بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو المركز الاجتماعى وتأكيد المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق والواجبات.
واحترام الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء من خلال قانون جديد يضمن ذلك ولكل مواطن الحق فى المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى وحظر كافة صور القضاء الاستثنائي, واحترام الحريات العامة وفى مقدمتها حرية الرأي والتفكير والتعبير والعمل السياسي وحرية البحث العلمي والابداع الفكري والأدبي والفني والحريات الشخصية .
كما يلتزم الرئيس القادم بتشكيل حكومة ائتلاف وطني يرأسها أحد الشخصيات الوطنية التي تحظى بتوافق عام يعلن أسمه قبل انتخابات الإعادة, وأن يكون تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل من داخل مؤسساتهم طبقا لمعياري الكفاءة والحيدة وحدهما.
فضلا عن الالتزام بمبدأ الحياد والتعامل المتوازن مع كافة الاتجاهات والقوى السياسية وبالتمثيل المتوازي لكافة القوى في المواقع القيادية بمؤسسات الدولة, فضلا عن احترام ما قرره الدستور من حظر أى تنظيمات سياسية أو أحزاب على أسس دينية أو طائفية.
وشددت الوثيقة على أهمية أن تفرغ القوى السياسية ومؤسسات الدولة المصرية من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في تاريخ أقصاه 9 يونيو الحالي.
وأن تثبت كافة القوى السياسية بما فيها الأكثرية البرلمانية حرصها على المصلحة العامة وابتعادها عن المناورة الحزبية بتشكيل الجمعية وفقا للمعايير والضوابط التى تضمن ألا يكون لأي تيار سياسيى أغلبية عددية في عضوية الجمعية بحيث تتضمن تمثيلا متوازنا لكل مكونات المجتمع المصري وبالذات المرأة والأقباط والشباب.
واقترحت الوثيقة, أن تتخذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بالتوافق أو بأغلبية الثلثين إذا اقتضت الضرورة اللجوء للتصويت مع أهمية الحفاظ على الطابع المدني الديمقراطي للدولة, وإبعاد القوات المسلحة عن المشهد السياسي واحترام دورها ووظيفتها المقدسة فى الحفاظ على الأمن القومي لمصر.
وحددت وثيقة العهد التزامات على الرئيس القادم أهمها التصدى بحزم لأى إعاقة للتداول السلمى للسلطة أو أي تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول, والتصدى لأي تشريع استثنائى ينتهك الحريات العامة والشخصية وحقوق الانسان مع ضرورة إلغاء حالة الطوارىء والعمل على تنقية البنية التشريعية من القوانين المقيدة للحريات وعلى اصدار قانون انتخابي موحد يحقق تمثيل عادل لكافة فئات المجتمع.
وأكدت الوثيقة على ضرورة تعهد الرئيس القادم باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعادة محاكمة المتهمين المحالين أمام محاكم عسكرية بدون وجه حق أمام المحاكمة العادية, وعدم ملاحقة المعارضين والنشطاء السياسيين أمنيا وعدم التشهير بهم إعلاميا وكذلك الافراج عن كل مسجوني الرأى.
وإلتزامه بتبني سياسيات تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن في الدخول وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين بشكل لائق وعلى قدر المساواة, مع الاهتمام بتمكين الفئات المهمشة مثل أطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة من نيل حقوقها التي حرمت منها.
إلي جانب عدم التدخل فى أحكام القضاء والامتناع عن إصدار قرارات عفو عن المتورطين فى جرائم بحق الشعب والثورة, مع ملاحقة الفاسدين سياسيا وماليا فى إطار المعايير الدولية للعدالة الانتقالية.