المعلمين والاطباء يضربون عن العمل --ومطالب بتحسين احوالهم واقالة الوزير

كتب طارق عثمان
نظم الأطباء إضراباً عاماً بمعظم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، بالإضافة إلى المستشفيات التعليمية والجامعية، فضلاً عن المراكز التخصصية، باستثناء أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، والعناية المركزة، مطالبين برفع ميزانية الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، وإقالة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، بالإضافة إلى هيكل عادل للأجور وحماية المستشفيات من أعمال البلطجة.
ففى مستشفيات الجيزة ببولاق العام، وبولاق الدكرور، وأم المصريين، نظم العشرات من الأطباء إضرابا عاما عن العمل، للمطالبة بإقالة وزير الصحة وتوفير أمن للمستشفيات لحماية الأطباء، والمرضى من البلطجية، وعمل هيكل عاجل للأجور يتناسب مع الفئة الأولى ورفع ميزانية وزارة الصحة من 3.5 إلى 15%، لتقديم خدمة علاجية جيدة للمرضى وتحسين أوضاع الأطباء.
وقال الدكتور سيد الطاهر، أحد أطباء مستشفى بولاق الدكرور، إن إضرابهم اليوم عن العمل يقتصر فقط على العيادات الخارجية والحالات العادية، أما بالنسبة للحالات الحرجة والاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعمليات فيستمر بها العمل لعدم الإضرار بصحة المرضى.
فى حين انتقد الدكتور سيد غزالة، مدير مستشفى بولاق الدكرور، غياب نسبة كبيرة من الأطباء الذين دعوا للإضراب، لافتا إلى أن قوة المستشفى بها 430 طبيبا، لم يشارك فى الإضراب سوى قرابة 20 طبيبا، وأضاف غزالة أنه منذ الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الآن يسير العمل داخل المستشفى من خلال إجراء الكشف على ما يقرب من خمسمائة مريض بالمجان فى أقسام الطوارئ والاستقبال.
وأكد غزالة أنه سيحيل جميع الأطباء الذين تغيبوا عن العمل إلى الشئون القانونية، وأنه لم يستجب مرة أخرى لأى إضراب تدعو له الجمعية العمومية وذلك لغياب التنسيق والترتيب بين الأطباء والذى ظهر واضحا فى إضراب اليوم.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الحليم البحيرى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، أنه ضد الإضراب بشكل عام لأنه لا يصح لأى طبيب أن يضرب عن علاج المرضى، طالما هناك قنوات شرعية يمكن من خلالها الحصول على حقوقه، كما أن الأوضاع التى تمر بها مصر الآن لا تتحمل مثل هذه المطالب فى الظروف الحالية.
وأضاف البحيرى أنه أصدر تعليمات مباشرة عبر لقاءات مكثفة مع مديرى الإدارات والمستشفيات لأنه لا يتم إعادة مريض إلى منزله دون الكشف عليه لتجنب حدوث احتكاكات أو مشادات مع الجمهور، وأوضح البحيرى أنه سيطبق بكل حزم الإجراءات القانونية على الأطباء الذين تغيبوا عن عملهم دون الحصول على إذن أو إجازة تبرر غيابهم.
وعلى صعيد الأوضاع فى معهد ناصر، نشبت مشادة واشتباكات بين المرضى المتوجهين لمعهد ناصر لإجراء الفحوصات الطبية وبين أمن المعهد الذى قام بإغلاق البوابات الرئيسية للمعهد فى ساعات مبكرة من صباح اليوم، بسبب إضراب الأطباء، وجاءت الاشتباكات على خلفية محاولة إقناع أمن المعهد للمواطنين بالانصراف لتوقف جميع عيادات المعهد عن العمل، فيما عدا الطوارئ إلا أن المواطنين تجمهروا أمام البوابة الرئيسية للمعهد.
وسيطرت حالة من الغضب على أهالى المرضى، خاصة القادمين من المحافظات، لإجراء فحوصات طبية أو لصرف العلاج الشهرى أو التأمين الصحى وذلك بسبب إغلاق العيادات الخارجية أبوابها فى وجه المرضى، بينما يعمل معهد الأورام بكافة عياداته، سواء كانت عيادات الأورام أو عيادات العلاج الإشعاعى أو عيادات أورام الأطفال، كما تعمل جميع وحدات الرنين المغناطيسى ورسم القلب والمسح الذرى والأشعة المقطعية بالمعهد.
وأكدت مصادر من داخل المعهد أنهم قرروا عدم الدخول فى الاعتصام وفتح كافة العيادات للمواطنين وذلك حرصا على الحالات المصابة بالأمراض السرطانية والأورام نظرا لخطورتها.
فيما ظهر الإضراب واضحا فى مستشفيات إمبابة التى حاول فيها الأطباء تهدئة المرضى ومرتادى المستشفيات بتحويل الحالات الضرورية للاستقبال، وذلك بعد أن أقر الأطباء التزامهم بدعوى الإضراب، مطالبين بضرورة تأمين المستشفيات من البلطجية الذين يهددون أمن الأطباء والمرضى والأجهزة بالمستشفيات.
وذكر تقرير اللجنة العليا للإضراب نجاح الإضراب بنسبة 70% من المستشفيات فى كافة أنحاء الجمهورية، والتزام غالبية الأطباء بالإضراب مع عدم الإخلال بلوائح المهنة وحماية حق المرضى أصحاب الحالات الحرجة أو الطوارئ والتواجد فى أماكن العمل بدون التعامل مع المرضى فى العيادات الخارجية أو المحددة فيها الإضراب.
من جهتها ناشدت نقابة الأطباء أعضاء الجمعية العمومية الالتزام بلائحة آداب المهنة وقسم الأطباء وعدم الإضرار أو إهمال علاج أى مريض أثناء الإضراب.
وقالت النقابة فى بيان لها اليوم الثلاثاء أن اللجنة العليا للإضراب ومسئوليها لا يمثلون نقابة الأطباء وتابع البيان قائلاً: إن اللجنة ليس لها الحق فى إحالة أحد إلى التحقيق ممن لا يرغبون فى المشاركة فى الإضراب، لافتة أن الذى يستحق المساءلة من يخالف تقاليد آداب مهنة الطب العريقة ويرفض استقبال أو علاج أى مريض.
وأكد الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء أن موقف النقابة واضح من الإضراب، وهو ما يتنافى مع قسم الأطباء ولائحة آداب المهنة، داعياً الأطباء لإبداء آرائهم حول مطالبهم، لافتاً إلى أن الجمعية العمومية لديها من أوراق الضغط على الحكومة الكثير بديلاً عن الإضراب.
وأشار السيد إلى أن النقابة التقت عدداً من المسئولين بوزارة الصحة والمالية ورئاسة الوزراء، لافتاً إلى أنه حصل على وعود بإجراء إصلاحات على أن تستكمل باقى مراحلها فى الفترة المقبلة، مضيفا إن كان الامتثال لقرارات الجمعية العمومية واجب فلا يجوز أن تصدر قرارات مخالفة للقانون، وقرار الإضراب مخالف للقانون ولائحة آداب المهنة، والقول بأنه تستثنى الحالات الطارئة والعمليات والغسيل الكلوى صحيح من الناحية النظرية، ولكن من الذى سيقرر ذلك؟
ورفض السيد قرار المطالبة بإقالة وزير الصحة الحالى، لأنه غير قانونى والقول بأن الثورة ألغت القانون فهذا غير صحيح، حيث لا تستطيع أى أمة أن تنظم أحوالها دون قانون.