كتب يوسف فوزى ... اعتبر عدد من المحللين ان التوتر القائم حاليا بين اسرائيل وتركيا يمكن ان يتحول الى مواجهة عسكرية بين سلاحي البحر في البلدين. وكان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو اعلن الجمعة عن اجراءات ضد اسرائيل بعد رفضها تقديم اعتذار لقيام احدى سفنها الحربية بمهاجمة سفينة تركية كانت تنقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة ما ادى الى مقتل تسعة اتراك. وقال داود اوغلو في المناسبة نفسها محذرا ان "تركيا ستتخذ كل الاجراءات الوقائية التي تعتبرها ضرورية لضمان سلامة الحركة البحرية في شرق المتوسط". واذا كان الوزير التركي رفض تقديم تفاصيل اضافية حول هذا الموقف التركي، فان مصدرا مقربا من الحكومة التركية اعلن ان البحرية التركية تلقت اوامر بان تكون "اكثر نشاطا واكثر يقظة" في المناطق الشرقية من البحر المتوسط. وقال هذا المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه "من غير المقبول ان تتصرف اسرائيل بهذا الشكل الفظ في المتوسط، وهذا ما لا يمكننا ان نسمح به". وكان الهجوم الاسرائيلي على مجموعة من السفن كانت تنقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة وقع في الحادي والثلاثين من ايار/مايو 2010 في المياه الدولية قبالة قطاع غزة، ما زاد من غضب الاتراك. وقدمت تركيا احتجاجا في كانون الاول/ديسمبر الماضي على اتفاق بين اسرائيل وقبرص رسم الحدود البحرية بين البلدين تمهيدا لبدء التنقيب عن الغاز في البحر. وتعترض تركيا على هذا الترسيم الذي تم بعد اكتشاف حقلي غاز تقدر طاقتهما بما بين 8 و16 مليار متر مكعب، لانها تعتبر ان الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا والتي لا تعترف بها انقرة، لا يمكن ان تتكلم باسم كامل جزيرة قبرص المقسومة بين قبارصة اتراك وقبارصة يونانيين منذ العام 1974. وقال الصحافي دنيز زيرك "ان التهديدات التركية تعني ان السفن الحربية الاسرائيلية والتركية يمكن ان تتواجه على الطرق البحرية التجارية بين خليج الاسكندرونة (جنوب تركيا) وقناة السويس". واضاف هذا المحلل الصحافي ان تركيا في حال قررت ارسال سفن حربية لمواكبة سفن تركية تنقل مساعدات الى قطاع غزة تكون قد دفعت باتجاه مواجهة عسكرية بحرية بين البلدين. وتابع في تصريح لفرانس برس "لا يمكن ان نستبعد تماما هذا الاحتمال الخطير". من جهتها، نقلت صحيفة راديكال عن مصدر رسمي طلب عدم الكشف عن اسمه ان اسرائيل في حال اصرت على عدم تقديم اعتذار الى تركيا، فان البحرية التركية في منطقة شرق المتوسط "ستزيد من دورياتها وستكون لها استراتيجية اكثر نشاطا، ولن تسمح لاسرائيل بتكرار ما قامت به". واضافة الى مطالبتها اسرائيل بتقديم اعتذار ودفع تعويضات لاسر القتلى الاتراك التسعة، فان الحكومة التركية تطالب اسرائيل ايضا بانهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. واليوم السبت اعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان تركيا ستبدأ الاسبوع المقبل اجراء قضائيا للاعتراض على قانونية الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول. وقالت الوكالة ان تركيا ستتقدم بطلب امام محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال الاسبوع المقبل، كما اكد داود اوغلو في مقابلة مع شبكة تي آر تي التركية الاخبارية. وردا على ذلك، اعرب نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون عن "اسفه للقرار التركي"، كما نقلت عنه الاذاعة الاسرائيلية العامة. واعتبر ايالون ان هذا القرار "لا يتمتع بفرص بلوغ نهايته بعد ان اعتبرت لجنة الاممالمتحدة ان الحصار البحري (الذي تفرضه اسرائيل على غزة) يتوافق والقانون الدولي". والتقرير الذي جاء بناء على طلب من الاممالمتحدة ونشر الخميس، يعتبر ان الجيش الاسرائيلي الذي قتل تسعة ركاب اتراك على متن احدى سفن اسطول ينقل ناشطين موالين للفلسطينيين في طريقهم الى قطاع غزة، لجأ الى قوة "مبالغ فيها". لكن التقرير الدولي اعتبر ان الحصار البحري الاسرائيلي على قطاع غزة قانوني. والمعلوم ان تركيا واسرائيل وقعتا العام 1996 اتفاق تعاون يشمل جوانب عسكرية، وشارك البلدان في مناورات عسكرية بحرية مشتركة. وقامت انقرة بتعليق كافة اتفاقات التعاون هذه الموقعة بين البلدين. وقال جنرال تركي متقاعد طلب عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس "من المؤسف ان يصل حليفان قديمان الى هذا الوضع، الا ان لتركيا مصالح كبيرة في شرقي المتوسط"، مضيفا "لا يمكن السماح للاسرائيليين بان يتجولوا على هواهم في هذه المنطقة التي يريدون تحويلها الى محمية لهم".