أمريكا لمصر:هذه أسماء من نمولهم ولا تحاسبوهم

محمد محمود
قال دبلوماسي أمريكي إن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت "صفقة" للمجلس تقضى بإطلاعه على أسماء منظمات المجتمع المدنى التى تتلقى تمويلا من الولايات المتحدة مقابل وعد الحكومة المصرية بعدم ملاحقة هذه المنظمات أو التعرض لها أو محاسبتها.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت المعونة الأمريكية أنها كانت أخطرت السلطات المصرية بأنها ستوزع مبلغ 165 مليون دولار على الجماعات المؤيدة للديمقراطية، لكن بعض الجماعات استطاعت بعد التمويل أن تتحول لأحزاب سياسية جديدة.
وفى إطار ما أطلق عليه "بادرة حسن نية" لحل أزمة التمويل الأمريكي لعدد من المنظمات المصرية، قال الدبلوماسي الأمريكي الذي رفض الكشف عن هويته لصحيفة "الشروق" المصرية الخميس 18-8-2011 إن واشنطن تعرض "تقديم لائحة بأسماء المنظمات المسجلة وغير المسجلة قانونيا مع الحكومة المصرية وذلك بعد الحصول على ضمانات من الحكومة بعدم التعرض لهذه المنظمات وعدم تقديمها للمحاكمة.. ونحن فى انتظار رد القاهرة". وأكد على أن "واشنطن ترغب فى وضع حد للأزمة؛ حفاظا على العلاقات الخاصة مع مصر؛ فمع الوضع الإقليمى الملتهب، وما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة فى سوريا وليبيا وعلى صعيد الملف الفلسطينى الإسرائيلى، لا يمكن القبول بعلاقات متوترة مع القاهرة"، فيما لم يأت أي رد من القاهرة حتى الآن.
وأوضح الدبلوماسى الأمريكى أن بلاده "لم تتوقع رد الفعل المصرى العنيف على ما ذكرته السفيرة الجديدة لدى القاهرة، آن باترسون، فى كلمتها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فى جلسة اعتمادها قبل شهرين".
وكانت تصريحات السفيرة الأمريكية الجديدة في القاهرة خلال شهر يونيو الماضي أثارت جدلا واسعا عندما تحدثت بوضوح عن أن بلادها أنفقت منذ اندلاع ثورة 25 يناير 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية فى مصر، وأن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدنى، على حد قولها.
وسبق أن طالب حزب الوسط والمجلس الوطني وقوى سياسية أخرى الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري فيما يشاع عن تلقي قوى سياسية ومدنية لتمويل أجنبي، ومعرفة الأوجه التي ينفق فيها هذا التمويل إن صح وجوده.
ثم بدأت قوى سياسية متنافسة تكيل لبعضها الاتهامات بتلقي التمويل الأمريكي وانفاقه على أنشطة سياسية وحزبية، وتخلل ذلك اتهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقوى شبابية بتلقي تمويل من الخارج لزعزعة استقرار البلاد.
"المعونة: أخطرنا السلطات"
من ناحية أخرى، كشف مسؤول رفيع المستوى فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "usaid"، أن "الوكالة كانت أخطرت السلطات المصرية بأنها ستقطع 165 مليون دولار من أموال المعونة، وتوزعها مباشرةً على الجماعات المشاركة فى الانتفاضة العربية"، بحسب ما نشرت صحيفة "المصري اليوم" الخميس.
وقال المسؤول - الذى لم يكشف عن هويته، فى تصريح لإذاعة "صوت أمريكا" إن "الوكالة وزعت بالفعل حوالى 63 مليون دولار على عدة جماعات مصرية مناصرة للديمقراطية، بينما ذهب معظم ما تبقى من أموال المساعدات الاقتصادية إلى مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق المرأة، ووسائل الإعلام الجديدة، وبعض مشروعات البنية التحتية التقليدية مثل الصرف الصحى".
وأضاف: "بعض الجماعات التى تلقت تمويل دعم الديمقراطية استطاعت أن تتحول إلى أحزاب سياسية جديدة"، مشيراً إلى أنه "فى ظل نظام مبارك كانت الوكالة توزع سنوياً أجزاء أقل بكثير من أموال المعونة على منظمات المجتمع المدنى، حيث كانت قائمة المنظمات المستفيدة تقتصر على المنظمات التى وافقت عليها الحكومة المصرية".
وكانت النيابة العسكرية في مصر استدعت القائمين على المعهد المصري الديمقراطي إلى التحقيق، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقوم النيابة العسكرية باستدعاء منظمة حقوقية وأهلية للتحقيق.
ويأتى هذا بعد أن تقدم المعهد ببلاغ للنائب العام ضد تصريحات اللواء حسن الرويني، عضو المجلس العسكري، بشأن اتهامه لبعض المنظمات الحقوقية بتلقي تمويلات خارجية.
وأوضحت إسراء عبد الفتاح، الناشطة الحقوقية والسياسية، مديرة إدارة المشاريع بالمعهد في مداخلة هاتفية مع برنامج "بتوقيت القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي حافظ الميرازي على قناة "دريم 2" الأربعاء أن خطاب الإعلام بالاستدعاء ليس موضحا به السبب، ولكن نتوقع أن يكون ذلك بسبب البلاغ الذي تقدم به المركز ضد تصريحات اللواء الرويني واتهامه لنا بالعمالة وأن نعمل لصالح أجندات خارجية.
"الإخوان" تحتج
على صعيد متصل، استنكرت جماعة الإخوان المسلمون، قيام السفيرة الأمريكية الجديدة لدى القاهرة آن باترسون بالذهاب إلى المجلس العسكرى بعد قدومها بثلاثة أيام وقبل تقديمها أوراق اعتمادها، وما يقال عن تقديمها طلبا بإيقاف التحقيقات مع الأحزاب والمنظمات بتهمة تلقى أموال خارج إطار القانون. ونقلت صحيفة "الأهرام" عن بيان للجماعة أن هذا المسلك "فى غاية الغرابة والخطورة، نرفضه ويرفضه جميع المصريين"، معتبرة أنه "تدخل سافر فى شئون مصر الداخلية". وذكرت الجماعة أن النظام الذى كان يذعن لكل الأوامر الأمريكية سقط، واعتبرت إنفاق الأموال السياسية الأمريكية إفسادًا للحياة السياسية فى مصر، وإفسادًا للذمم، قائلة: "ونحن نربأ بكل الوطنيين الشرفاء أن يتلقوا هذا المال الحرام".