علمت «الشروق» من دبلوماسى أمريكى مطلع أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت «صفقة» لمصر تقضى بإطلاعها على أسماء منظمات المجتمع المدنى المصرى التى تتلقى أموالا من الولاياتالمتحدة مقابل عدم ملاحقة هذه المنظمات أو التعرض لها، وذلك فى إطار «بادرة حسن نية» لحل ما توصف بأنها «أخطر أزمة» بين البلدين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى يناير الماضى، والتى انفردت «الشروق» بالكشف عنها الأسبوع الماضى وسارعت بعض الصحف لمتابعتها. وأوضح الدبلوماسى، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن تعرض «تقديم لائحة بأسماء المنظمات المسجلة وغير المسجلة قانونيا مع الحكومة المصرية وذلك بعد الحصول على ضمانات من الحكومة بعدم التعرض لهذه المنظمات وعدم تقديمها للمحاكمة.. ونحن فى انتظار رد القاهرة». وشدد على أن «واشنطن ترغب فى وضع حد للأزمة حفاظا على العلاقات الخاصة مع مصر، فمع الوضع الإقليمى الملتهب، وما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة فى سوريا وليبيا وعلى صعيد الملف الفلسطينى الإسرائيلى، لا يمكن القبول بعلاقات متوترة مع القاهرة». وأكد الدبلوماسى الأمريكى أن بلاده «لم تتوقع رد الفعل المصرى العنيف على ما ذكرته السفيرة الجديدة لدى القاهرة آن باترسون فى كلمتها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فى جلسة اعتمادها قبل شهرين». وفى هذه الجلسة كشفت السفيرة عن أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية مقدمة لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر. ورأت واشنطن فى الاعتراض المصرى على تمويل منظمات المجتمع المدنى المصرية «خطوة تصعيدية غير مبررة». الفرصة قد تضيع قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون إن بلادها قد تخسر فرصتها فى إعادة رسم السياسات فى الشرق الأوسط إذا تسببت ضغوط الميزانية الأمريكية فى تقييد الدعم الأمريكى للقوى الديمقراطية الناشئة فى دول مثل مصر وتونس.