رئيس المجلس السياسى للمعارضة المصرية يطالب بمحاكمة الحركات التى تلقت تمويل اجنبى قبل وبعد الثورة

رئيس المجلس السياسى للمعارضة المصرية يطالب بمحاكمة الحركات التى تلقت تمويل اجنبى قبل وبعد الثورة
طالب المعارض السياسى عادل السامولى من منفاه الاختيار ى بالمغرب بطرد البرادعى ومنعه من رئاسة مصر وطالب الشعب المصرى بكافة فئاته التصدى للمؤامرة التى تهدف الى تشكيل مجلس رئاسى من عملاء الاجندة الامريكية ووتقديم شباب حركة 6 ابريل ممن تلقوا التدريب والدعم والتمويل من الولايات المتحدة بمحاكمة علنية بتهمة التامر على الدولة المصرية اضافة الى عزل كافة القيادات التى تحوم حولها شبهة التعامل مع الخارج
واضاف السامولى ان المجلس العسكرى الان مطالب بالكشف عن مصير الرئيس مبارك واسرته ومكان اقامته ايضا وان تقوم لجنة من الشرفاء بدراسة المعلومات والتاكد من مدى صحتها على الارض اضافة الى دعوته للشعب المصرى الى مقاطعة مظاهرات 8 يوليو التى يعد لها عملاء الاجندات الخارجية والتى تهدف الى اسقاط الدولة المصرية ومواجهة الجيش والاضرار بالامن القومى ووحدة واستقرار فى البلاد وقال ان التطهير سيتم بالفعل داخل مصر لكن برؤية جديدة محذرا من المتسلقين على الثورة المصرية ممن يقوموا بالتغرير بالشباب المصرى واستغلال حماسه دون ان يدرى انه يقدم بذلك خدمة مجانية للاعداء لضرب استقرار مصر
يذكر ان السيد عادل السامولى نصب نفسه رئيس للمجلس السياسى للمعارضه المصريه وهذا بيانه كما هو فى مدونته على الانترنت
المجلس السياسي
للمعارضة الوطنية المصرية
بيان
14-03-2009
رئيس المجلس السياسي
السيد/عادل محمد السامولي
المعارض السياسي بالمنفى الاختياري
ان المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية يملك المنصة الاخلاقية والدوافع الوطنية الصادقة لنشاطه السياسي
فالنضال المدني والسياسي حق لكل مواطن مصري بالداخل أو بالخارج لقد قررت بصفتي الشخصية كمعارض للنظام السياسي المصري لحكم الرئيس محمد حسني مبارك
-هذا الرئيس/ محمد حسني مبارك نفسه الذي كان قد تعهد في أول خطاب يلقيه في البرلمان بعد انتخابه رئيسا لمصر سنة 1981 بأن يحكم لفترة واحدة.
لذلك—–
فان المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية قرر مثل المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومثل حركة كفاية أن يفرض- المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية- وجوده الفعلي دون حاجة الى ترخيص بل وبدون اللجوء الى القضاء المصري للحصول على حكم قضائي يسمح له بمزاولة نشاطه من داخل مصر أو بالمنفى.
ان وجودنا يستند على مبدأ الحق وليس الترخيص أو طلب الشرعية القانونية من نظام سياسي قمعي استبدادي غارق في الفساد بكل مؤسساته.
اننا كمجلس سياسي للمعارضة المصرية وكمعارض سياسي مصري بالمنفى
لن نطلب الشرعية من تشريعات استبدادية نطالب بتغييرها وكذلك دستور المنحة الذي يساهم في تخليد الجمهورية الأسرية بمصر .
والمجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية الذي نؤسسه بالمنفى انطلاقا من احدى العواصم الغربية و الذي يؤمن بالديموقراطية والتعددية والحكم المدني
سيمارس عمله وواجبه في النضال المدني والسياسي مثل جماعة الاخوان المسلمين التي تحمل لقب الجماعة المحظورة بل وتمارس نشاطها بالشارع المصري تحت مراى ومسمع من النظام الحاكم.
وعلى النظام عدم التفاؤل في انهيار مستوى نشاطنا السياسي لأننا سنوجه الجماهير المصرية للنضال السياسي للتعبير عن رفضها للاستغلال الاجتماعى
المعارض السياسي المصري بالمنفى الاختياري
السيد-عادل محمد السامولي
المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية
في 14-03-2009
http://pharaoun.maktoobblog.com/