وزير العدل القطري السابق يطالب السلطات السودانية بإلغاء قانون الأمن واستقلال القضاء

دعا وزير العدل القطري السابق نجيب محمد النعيمي السلطات السودانية بوقف الاعتقالات العشوائية، معلناً تضامنه الكامل وتبنيه لحملة التحالف العربي من أجل السودان الداعية للضغط على السلطات السودانية من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين.
وقال النعيمي الذي يمثل نقطة إرتكاز التحالف بقطر في تسجيل صوتي بثه التحالف في قناته على "اليوتيوب" أنه يجب وقف الاعتقالات العشوائية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمسجونين على خلفيات سياسية، وطالب بوقف إستهداف النشطاء الحقوقيين وخاصة من هم في مناطق النزاعات المسلحة، الذين تحتجزهم السلطات الأمنية كرهائن في مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بحجة صلة القرابة التي تربطهم بعناصر الحركات المسلحة أو بتهمة إنتماءتهم للحركات، إضافة إلى إنتشار حالات الإختفاء القسري داخل المعسكرات وسط كثير من النشطاء الشباب حيث يتم إختطافهم من داخل المعسكرات على أيدي قوات الدعم السريع وعناصر جهاز الأمن، مؤكداً على ضرورة منح القوى السياسية والمنظمات الحقوقية حقها الكامل في ممارسة أنشطتها.
ورأى أن من حق المعتقلين رفع دعاوى للتحقيق في أي إنتهاكات تصيبهم جسدياً أو معنوياً، وهو ما يخالف مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي وقال: يجب أن يكون لهم الحرية في التعبير وحق الدفاع الكامل عن أنفسهم دون أي عراقيل من السلطات الأمنية أو العدلية كذلك عدم إستخدام الوسائل القمعية أو القهرية تجاه عوائل المعتقلين كأن يتم تهديدهم معنوياً أو جسدياً.
ودعا السلطات السودانية إلى إلغاء قانون الأمن الوطني الذي يمنح جهاز الأمن سلطة الإعتقال، داعياً إلى رفع الحصانات الممنوحة لرجال الأمن، ورأى أن الأهم إستقلال القضاء السوداني وعدم تبيعته إلى أي جهة وقال: ان القضاء يفترض فيه أن يكون حصناً للعدالة ومركزاً قوياً جداً للمجتمع وأن يكون هو المنصف مابين أفراد المجتمع، ويجب أن يكون بعيداً من النفوذ السياسي أو الحزبي وأي امور أخرى من الممكن أن تؤثر على قرار القضاء، كما يجب أن يكون عادلا وليس مساعدا على إنتهاك حقوق الإنسان.