الحركة الشعبية الليبية تطالب بتدخل دولي لمنع إعدام المفكر أحمد إبراهيم

عبرت الحركة الوطنية الشعبية الليبية عن استنكارها لصدور أحكام إعدام مسيسة بحق مفكرين وسياسيين في ليبيا، واستمرار سياسة الملاحقات والتصفيات الجسدية المستمرة داخل البلاد وخارجه مطالبة بتدخل الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل لمنع إعدام المفكر الليبي د. أحمد منصور ورفاقه ومراقبة السجون الليبية وتحرير جميع سجناء الرأي لتأمين محاكمات عادلة وشفافة.
وقال أسعد محسن زهيو المتحدث باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية إن الحركة الوطنية الشعبية الليبية لم تتفاجأ بأحكام المحاكمات السياسية غير القانونية، والتي تفتقر للمعايير الدولية لمعنى العدالة والحيادية والنزاهة، والتى أجريت وتمت تحت سيطرت الميليشيات المؤدلجة وغير الخاضعة لأي سلطة، ولم يتم تمكين المتهمين بتوكيل محامين عنهم، وتم منع وإرهاب المحامين الذين تبرعوا بالدفاع عنهم حيث حكمت محكمة الاستئناف في مصراتة على المفكر السياسي والمثقف الإسلامي والبرلماني العربي الأستاذ “,”أحمد إبرهيم منصور“,” بالإعدام رمياً بالرصاص، وعلى عدد من رفاقه بالإعدام قصاصا، علما بأن المذكور لم يتقلد أى مهام أمنية أوعسكرية طوال عمره الوظيفي، إذ عمل في مهام عدة كان من أبرزها أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم ( وزير للتعليم ) في عقد الثمانينيات، وأمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام، ونائبا لأمين مؤتمر الشعب العام ( البرلمان ) ثم ابتعد عن العمل الشعبي والإداري وتفرغ للبحث العلمي، مديرا المركز العالمي للدراسات والأبحاث، هو عضو في اتحاد الكتاب العرب وأمينا سابق للمؤتمر القومي العربي، وعضوا بالبرلمان العربي وعضو بعدة تنظيمات فكرية وثقافية محليا وعربيا وعالميا، ومفكر سياسي وصاحب مؤلفات عديدة، أن الحكم بإعدامه يعد شروعا فى الإبادة الثقافية والسياسية، وكان التفريق فى نص الحكم بينه وبين رفاقة المتهمون في القضية الملفقة لهم حتى يقفل باب تنازل ولي الدم للضحايا المفترضون .
وأعربت الحركة عن استغرابها لصدور هذا الحكم التعسفي الظالم على رجل مفكر وسياسي، متسائلا: كيف سيكون باقي الأحكام على الآخرين ممن كانوا في صفوف الجيش الليبي والأجهزة الأمنية الذين كانوا يؤدون فى واجباتهم للدفاع عن وطنهم ضد الغزو الأجنبي له .
وأهابت الحركة الوطنية الشعبية الليبية بأصحاب الضمائر الحية فى المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية ومنظات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وعلى الأخص منظمة الصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية والمجتمع الدولي وأحرار العالم للاضطلاع بدورهم وتحمل مسئولياتهم التاريخية تجاه ليبيا وما يتعرض له الليبيون من ظلم وقهر والقضاء على النخب المثقفة والمفكرة بالمجتمع الليبي، والملاحقات والتصفيات الجسدية المستمرة داخل البلاد وخارجها.
وتساءلت الحركة الوطنية الشعبية الليبية أي قوانين هذه التي يحكم فيه على مفكر ومثقف وأكاديمي مدني بالإعدام، معتبرة أن ما يقوم به حكام ليبيا اليوم أمر ليس له سابقة في التاريخ الإنساني المعاصر، وإقبالهم على هذه الأفعال المخالفة للشرع والشريعة والأعراف وكل المواثيق المعترف بها، أنهم بأحكام الظلم والتشفي هذه يجرون الوطن إلى المزيد من متاهات الحقد والضغينة بين الليبيين، وليعلم الجميع جيدا، أن حياة أحمد إبراهيم و غيره من رفاقه المناضلين الشرفاء والمعتقلين دون وجه حق في سجون الظلام ستكون أطول من حياة سجانيهم وظالميهم، وستظل معاناتهم نبراسا لتخليص ليبيا من هذا النظام الهمجي.