بعد الحكم بإعدام مفكر رميا بالرصاص

معارضون ليبيون يستنكرون تسييس الأحكام والتصفيات الجسدية

عبرت الحركة الوطنية الشعبية الليبية عن استنكارها لصدور احكام اعدام مسيسة بحق مفكرين وسياسيين في ليبيا، واستمرار سياسة الملاحقات والتصفيات الجسدية المستمرة داخل البلاد وخارجها وطالبت الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بالتدخل لمنع اعدام المفكر الليبي الدكتور احمد منصور ورفاقه ومراقبة السجون الليبية وتحرير جميع سجناء الرأي لتأمين محاكمات عادلة وشفافة، بعد ان حكمت محكمة الاستئناف في مصراتة علي منصور بالاعدام رميا بالرصاص، وعلي عدد من رفاقه بالاعدام قصاصا. واكد اسعد محسن زهيو المتحدث باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية في تصريح له بالقاهرة أمس ان الحركة الوطنية لم تفاجأ بالاحكام السياسية غير القانونية، والتي تفتقر للمعايير الدولية لمعني العدالة والحيادية والنزاهة، والتي اجريت وتمت تحت سيطرة المليشيات المؤدلجة وغير الخاضعة لأي سلطة، واشار الي ان المتهمين لم يتمكنوا من توكيل محامين عنهم، بعد ان تم منع وارهاب المحامين الذين تبرعوا بالدفاع عنهم. واعربت الحركة عن استغرابها لصدور هذا الحكم التعسفي الظالم علي مفكر وسياسي، وتساءلت: كيف ستكون باقي الأحكام علي الآخرين ممن كانوا في صفوف الجيش الليبي والأجهزة الأمنية الذين كانوا يؤدون في واجباتهم للدفاع عن وطنهم ضد الغزو الاجنبي له.