غضب واستهجان داخل وخارج ليبيا بعد الحكم بالإعدام على المفكر أحمد ابراهيم رميا بالرصاص

قال "أسعد محسن زهيو" – المتحدث بإسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية ان الحركة تابعت ، بإهتمام بالغ المحاكمات الغير قانونية، والتي تفتقر لمعنى العدالة والحيادية والنزاهة، وتحت سيطرت المليشيات المؤدلجة والغير خاضعة لأي سلطة.
حيث حكمت محكمة التمييز في مصراتة على المناضل والمفكر السياسي الأستاذ "احمد ابرهيم منصور" بالاعدام رمياً بالرصاص، وعلى عدد من رفاقه بأحكام مشابهة، علماً بأنه لم يتقلد أي مهام أمنية أوعسكرية طوال عمره الوظيفي، فقد عمل في مهام عدة كان من أبرزها أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم ( وزير للتعليم ) في عقد الثمانينات، ونائباً لأمين مؤتمر الشعب العام ( البرلمان ) وأخيراً مدير المركز العالمي للدراسات والأبحاث، هو عضو في اتحاد الكتاب العرب وأميناً سابق للمؤتمر القومي العربي، وعضو بعدة تنظيمات فكرية وثقافية محلياً وعربياً وعالمياً، ومفكر سياسي وصاحب مؤلفات عديدة.
وهنا نستغرب إذا حكم على رجل مفكر وسياسي، هذا الحكم التعسفي الظالم فكيف ستكون باقي الأحكام على الآخرين ممن كانوا في صفوف الجيش الليبي والأجهزة الأمنية الأخرى.
و تهيب الحركة الوطنية الشعبية الليبية للمنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية والصليب الاحمر ومنظمة العفو الدولية والمجتمع الدولي ككل للإضطلاع بدورهم وتحمل مسؤلياتهم التاريخية إتجاه ليبيا وما يتعرض له الليبيين من ظلم وقهر وتعسف والقضاء على النخب المثقفة والمفكرة بالمجتمع الليبي، والملاحقات والتصفيات الجسدية المستمرة داخل البلاد وخارجها .
إن الحركة الوطنية الشعبية الليبية تتسائل، أي قوانين هذه التي يحكم فيه على مفكر وأكاديمي مدني بالإعدام رمياً بالرصاص، ان ما يقوم به حكام ليبيا اليوم أمر ليس له سابقة في التاريخ الإنساني المعاصر، واقبالهم على هذه الأفعال المخالفة للشرع والشريعة والأعراف وكل المواثيق المعترف بها، أنهم بأحكام الظلم والتشفي هذه يجرون الوطن الى المزيد من متاهات الحقد والظغينة بين الليبيين، وليعلم الجميع جيداً، ان حياة احمد إبراهيم و غيره من رفاقه المناضلين الشرفاء والمعتقلين دون وجه حق في سجون الظلام ستكون أطول من حياة سجانيهم وظالميهم.