المعارضة الليبية تطالب الأمم المتحدة والجامعة العربية بالتدخل لمنع إعدام المُفكرين

عبرت الحركة الوطنية الشعبية الليبية عن استنكارها لصدور أحكام إعدام مسيسة بحق مفكرين وسياسيين في ليبيا، واستمرار سياسة الملاحقات والتصفيات الجسدية المستمرة داخل البلاد وخارجة.
وطالبت الحركة بتدخل الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل لمنع إعدام المفكر الليبي د.أحمد منصور ورفاقه ومراقبة السجون الليبية وتحرير جميع سجناء الرأي لتأمين محاكمات عادلة وشفافة، حيث حكمت محكمة الاستئناف في مصراتة على منصور بالإعدام رميا بالرصاص ، وعلى عدد من رفاقه بالإعدام قصاصا.
وقال المتحدث باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية أسعد محسن زهيو في تصريح له بالقاهرة أمس إن الحركة الوطنية لم تتفاجأ بأحكام المحاكمات السياسية غير القانونية، والتي تفتقر للمعايير الدولية لمعنى العدالة والحيادية والنزاهة، والتي أجريت وتمت تحت سيطرت المليشيات المؤدلجة والغير خاضعة لأي سلطة، ولم يتم تمكين المتهمين بتوكيل محامين عنهم، وتم منع وإرهاب المحامين الذين تبرعو بالدفاع عنهم.
وأعربت الحركة عن استغرابها لصدور هذا الحكم التعسفي الظالم على رجل مفكر وسياسي، متسائلا كيف ستكون باقي الأحكام على الآخرين ممن كانوا في صفوف الجيش الليبي والأجهزة الأمنية الذين كانوا يؤدون في واجباتهم للدفاع عن وطنهم ضد الغزو الأجنبي له.
وأهابت بأصحاب الضمائر الحية في المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وعلى الأخص منظمة الصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية والمجتمع الدولي وأحرار العالم للاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤولياتهم التاريخية اتجاه ليبيا وما يتعرض له الليبيون من ظلم وقهر والقضاء على النخب المثقفة والمفكرة بالمجتمع الليبي، والملاحقات والتصفيات الجسدية المستمرة داخل البلاد وخارجها.