الأمم المتحدة تؤكد أهمية دعم مصر لمواجهة العشوائيات والفقر

أكد المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، الدكتور جون كلوس، أهمية تعزيز قدرات المجتمعات والسلطات المحلية لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة، لافتا إلى ضرورة وضع الاولوية لحل المشاكل تدريجيا والاتفاق سياسيا على حدود وضوابط السلطات المحلية.
وأوضح خلال المائدة المستديرة حول الاجندة المستقبلية للتنمية الحضرية التي عقدت اليوم الثلاثاء، على هامش المنتدي العربي الأول للمجتمعات المستدامة والأبنية الخضراء، أن مسألة اللامركزية توحي بأننا سنأخذ أموالا من السلطة المركزية التي تعاني اصلا من نقص الأموال، وبالتالي فإن اللامركزية يجب أن تتم ضمن إطار عام أوسع، ولذا من الافضل العمل على تمكين السلطات المحلية وبناء المؤسسات وتحديد الادوار والمسئوليات، ولفت إلى أن الأمر ليس مشكلة مصرية وانما مشكلة عامة عندما يتم الانتقال من دخل الفين دولار للفرد سنويا إلى دخل ثلاثين ألف دولار للفرد سنويا.
واوصي جون كلوس بتبني منهجية تخطيط التوسع الحضري، ضاربا المثل بأن شوارع منهاتن الحالية في نيويورك تم تخطيطها في عام 1811 وكان عرض الشوارع عشرين مترا، ودعا إلى وضع إستراتيجية لتجاوز الفقر والهروب منه وذلك يتطلب أولا خلق الوظائف ومن مصادرها البناء وتنظيف الشوارع واقامة البنية الأساسية من مياه وكهرباء.
وأعرب كلوس عن تفهمه أن الاقتصاد المصري ينمو حاليا بنسبة 1٪ ويحتاج إلى نسبة نمو 5٪ على الأقل، لافتا إلى أن تخطيط التوسع الحضري يعني مزيدا من خلق فرص العمل.
وأضاف جون كلوس أن الإستراتيجية واضحة ولكن نحتاج إلى تكتيكات لتنفيذ هذه الإستراتيجيات وتخطيط التوسع في العمران الحضري الذي يخلق المزيد من فرص العمل، داعيا الحكومة إلى توفير الاراضي اللازمة وتوفير المساعدة للفقراء، وضرب المثل بسرعة الاكتتاب لحفر قناة السويس الثانية، مما يعني أن هناك أموالا كافية في مصر.
واعتبر أن المشكلة ليست الإسكان وانما الاراضي التي يتم البناء عليها لأنها ستحدد سعر العقار، إضافة إلى التخطيط العمراني وتحديد مناطق جيدة لزيادة قيمة المسكن الذي يتوقف على تخطيط المساحة العامة ومكانها وارتباطها بالأماكن الاخري.
ومن جانبه، أشار محافظ القليوبية دكتور محمد عبد الظاهر إلى أن هناك 1200 منطقة عشوائية منها 280 منطقة خطرة و800 منطقة تحتاج إلى تخطيط ولم يتم التعامل معهم منذ عام 2008، ودعا إلى تبني اللامركزية واعطاء الية أكبر للمحافظ والمجلس المحلي للتعامل مع الواقع ومشاكل المواطنين.
وأضاف محافظ القليوبية أن العشوائيات تتضمن المباني المخالفة وأطفال الشوارع والبطالة والتشرب من التعليم والهجرة من الريف للمدن وعدم توافر المسكن غير المناسب، وقال إن تكتل السكان في القاهرة والدلتا يأتي بسبب عدم اعطاء المناطق النائية اية مزايا، مما يجعل الوادي الجديد وهو 42٪ من مساحة مصر، ولا يسكن فيها سوي 400 ألف نسمة، محذرا من عدم تناسب القوانين الموحدة مثل قانون البناء الموحد وقانون الاستثمار الموحد مع كل المناطق في مصر، ولفت إلى أن اللامركزية هو الحل السحري لكل مشاكل العشوائيات، ونوه بان فرنسا عدد سكانها اقل وبها 62 محافظة، بينما مصر عدد سكانها أكبر وعدد محافظاتها اقل، كما دعا إلى تعديل التشريعات لتحقيق التنمية.
وأضاف أنه حتى الآن لا يتم تنفيذ القوانين الخاصة بالمخالفات في البناء وخلافه، ويتم تحميل العبء على الإدارة المحلية رغم انها لم تشارك في وضع القانون، مضيفا أن المواطن الغني فقط هو القادر على التصالح.
ومن ناحيته، دعا محافظ الشرقية دكتور سعيد عبد العزيز عثمان إلى زيادة ميزانيات المحافظات لتمويل استراتيجيتها الخاصة بها، لافتا إلى أن تطبيق القوانين غير فعال، وبالتالي نحتاج إلى تغيير قوانين المحليات لتحقيق مزيد من اللامركزية والحد من الهجرة من الريف إلى القاهرة والإسكندرية من خلال تطوير مدن المحافظات وبناء مدن جديدة في المناطق الصحراوية، ودعا الامم المتحدة إلى نقل تجارب بعض الدول للاستفادة منها بما يتفق مع الوضع في مصر.