الأمم المتحدة: لابد من تعزيز قدرات المحليات في مصر لمواجهة العشوائيات والفقر

اكد المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتور جون كلوس اهمية تعزيز قدرات المجتمعات والسلطات المحلية لتمكينها من اداء مهامها بكفاءة ، لافتا الي اهمية وضع الاولوية لحل المشاكل تدريجيا والاتفاق سياسيا على حدود وضوابط السلطات المحلية.
وأوضح خلال المائدة المستديرة حول الاجندة المستقبلية للتنمية الحضرية التى عقدت اليوم على هامش المنتدي العربي الاول للمجتمعات المستدامة و الابنية الخضراء ، أن مسألة اللامركزية توحي بأننا سنأخذ اموالا من السلطة المركزية التي تعاني اصلا من نقص الاموال ، وبالتالي فإن اللامركزية يجب أن تتم ضمن اطار عام أوسع ، ولذا من الافضل العمل على تمكين السلطات المحلية وبناء المؤسسات وتحديد الادوار والمسئوليات ، ولفت الي أن الامر ليس مشكلة مصرية وانما مشكلة عامة عندما يتم الانتقال من دخل الفين دولار للفرد سنويا الي دخل ثلاثين الف دولار للفرد سنويا.
واوصي جون كلوس بتبني منهجية تخطيط التوسع الحضري ، ضاربا المثل بأن شوارع منهاتن الحالية في نيويورك تم تخطيطها في عام 1811 وكان عرض الشوارع عشرين مترا ، ودعا الي وضع استراتيجية لتجاوز الفقر والهروب منه وذلك يتطلب اولا خلق الوظائف ومن مصادرها البناء وتنظيف الشوارع واقامة البنية الاساسية من مياه وكهرباء.
واعرب كلوس عن تفهمه ان الاقتصاد المصري ينمو حاليا بنسبة 1٪ ويحتاج الي نسبة نمو 5٪ على الاقل، لافتا الي ان تخطيط التوسع الحضري يعني مزيدا من خلق فرص العمل.
واضاف جون كلوس ان الاستراتيجية واضحة ولكن نحتاج الي تكتيكات لتنفيذ هذه الاستراتيجيات وتخطيط التوسع في العمران الحضري الذي يخلق المزيد من فرص العمل ، داعيا الحكومة الي توفير الاراضي اللازمة وتوفير المساعدة للفقراء ، وضرب المثل بسرعة الاكتتاب لحفر قناة السويس الثانية ، مما يعني أن هناك اموالا كافية في مصر.
واعتبر أن المشكلة ليست الاسكان وانما الاراضي التي يتم البناء عليها لانها ستحدد سعر العقار ، بالاضافة الي التخطيط العمراني وتحديد مناطق جيدة لزيادة قيمة المسكن الذي يتوقف علي تخطيط المساحة العامة ومكانها وارتباطها بالاماكن الاخري.
ومن جانبه ، اشار محافظ القليوبية دكتور محمد عبد الظاهر الي أن هناك 1200 منطقة عشوائية منهم 280 منطقة خطرة و800 منطقة تحتاج الي تخطيط ولم يتم التعامل معهم منذ عام 2008 ، ودعا الي تبني اللامركزية واعطاء الية اكبر للمحافظ والمجلس المحلي للتعامل مع الواقع ومشاكل المواطنين .
واضاف محافظ القليوبية أن العشوائيات تتضمن المباني المخالفة واطفال الشوارع والبطالة والتشرب من التعليم والهجرة من الريف للمدن وعدم توافر المسكن غير المناسب ، وقال إن تكتل السكان في القاهرة والدلتا يأتي بسبب عدم اعطاء المناطق النائية اية مزايا ، مما يجعل الوادي الجديد وهو 42٪ من مساحة مصر ، ولا يسكن فيها سوي 400 الف نسمة ، محذرا من عدم تناسب القوانين الموحدة مثل قانون البناء الموحد وقانون الاستثمار الموحد مع كل المناطق في مصر ، ولفت الي أن اللامركزية هو الحل السحري لكل مشاكل العشوائيات ، ونوه بان فرنسا عدد سكانها اقل وبها 62 محافظة ، بينما مصر عدد سكانها اكبر وعدد محافظاتها اقل ، كما دعا الي تعديل التشريعات لتحقيق التنمية.
وأضاف أنه حتي الان لا يتم تنفيذ القوانين الخاصة بالمخالفات في البناء وخلافه ، ويتم تحميل العبء على الادارة المحلية رغم انها لم تشارك في وضع القانون ، مضيفا أن المواطن الغني فقط هو القادر على التصالح.
ومن ناحيته ، دعا محافظ الشرقية دكتور سعيد عبد العزيز عثمان الي زيادة ميزانيات المحافظات لتمويل استراتيجيتها الخاصة بها ، لافتا الي أن تطبيق القوانين غير فعال ، وبالتالي نحتاج الي تغيير قوانين المحليات لتحقيق مزيد من اللامركزية والحد من الهجرة من الريف الي القاهرة والاسكندرية من خلال تطوير مدن المحافظات وبناء مدن جديدة في المناطق الصحراوية ، ودعا الامم المتحدة الي نقل تجارب بعض الدول للاستفادة منها بما يتفق مع الوضع في مصر.