مشروع لحل مشكلة القمامة وتنظيم مهنة وتسعيرة "الزبالين"

يبدو أن الحكومة بدأت في وضع نهاية لمشكلة انتشار القمامة في شوارع محافظات الجمهورية، ففي اجتماع استمر 5 ساعات أمس الأول بين ممثلي وزارات المالية والتنمية المحلية والتضامن والتخطيط العمراني انتهي إلي وضع تصور مبدئي لحل المشكلة من خلال تخصيص 75 مليون جنيه تكلفة أولية لإعداد مشروع لحصر جامعي القمامة وتصنيفهم إلي زبال ومعاون زبال معتمد وفقا لاشتراكات تضعها الجهات المختصة تتعلق بالمظهر والتسعيرة الجديدة لجمع القمامة بالقاهرة والمحافظات وكيفية التنسيق بين التكلفة التي يسددها المواطن علي فاتورة الكهرباء وتكلفة الزبال الخاص.
مصدر مسئول أكد ل"روزاليوسف" أن الاجتماع وضع محددات لبدء العمل لإعداد قاعدة بيانات للعاملين في مهنة جمع القمامة علي مستوي الجمهورية ومستوي دخولهم لوضع تسعيرة وفقا للمنطقة من حيث الريف والحضر وعدد السكان في المنطقة لاعتماد زبال أو أكثر حيث سيتم تفويض المحافظين في تنظيم وتوزيع الزبالين علي القري والأحياء التابعة.
أضاف المصدر أن التسعيرة للزبال الخاص ستتراوح بين 5 و9 جنيهات وفقا للريف والمناطق الحضرية بحيث سيكون زبال الريف ذا التسعيرة الأعلي باعتبار أن مكسبه من فرز القمامة وبيع المخلفات أقل من زبال الحضر وذلك لتحقيق عدالة في توزيع الدخل مع تخصيص أماكن كبيرة تكون بمثابة مدافن للقمامة بها حفر كبيرة علي أعماق لإلقاء المخلفات بها للحفاظ علي المظهر الحضاري يتم استغلالها بطرق صحية واقتصادية في الوقت نفسه كما سيتم إعداد محطات وسيطة لنقل القمامة من المحافظات من خلال خدمة متطورة.
أضاف المصدر أن محافظات المنوفية والفيوم وسوهاج ستكون ممثلة لبدء التجربة بمجرد الانتهاء من وضع محدداتها والموافقة عليها من خلال اللجنة العليا لتسيير اللامركزية حيث سيتم تخصيص المبالغ التي يتم دفعها علي فاتورة الكهرباء لنوع آخر من الخدمات الخاصة بمشروع لتدوير القمامة ونقلها بما لا يؤثر علي الصحة، لافتا إلي أن حاملي تراخيص جمع القمامة سيتم توزيعهم بمعرفة المحافظين وذلك لحماية السوق من الداخلين علي المهنة مع تفعيل نظام رقابي عليهم بما يؤدي إلي عدم تكرار مشكلة تراكم القمامة.