أمين عام الوكالة المصرية للشراكة: دورنا تعزيز التواصل بين مصر وإفريقيا

أكد السفير الدكتور حازم فهمى أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية ان دور الوكالة الاساسى هو التواصل بين مصر وافريقيا والدول الاسلامية، حيث ان مصر قطعت شوطا فى السابق فى هذا المجال ولكن هناك سنوات عجاف لابد من تعويضها وان نندمج مع هذه البلدان ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا من جميع النواحى ، والوكالة هى احد ادوات الدولة المصرية فى التخطيط لذلك.
واشار فهمى، في تصريحات الجمعة، على اهمية الدورات التدريبية التى تنظمها الوكالة والتى تسهم فى توثيق العلاقات بين مصر والاشقاء الافارقة ،حيث تشهد تلك الدورات تبادل للاراء حول الموضوعات المختلفة.
واعتبر امين عام الوكالة ان الدبلوماسيين الافارقة الذين يشاركون فى تلك الدورات يصبحون بمثابة السفراء لنا فى الخارج حيث تربطهم علاقة قوية وارتباط بمصر.
واوضح ان تلك الدورات يكون لها مردودا قويا على مستقبل العلاقات بين مصر والبلدان الافريقية.
وقال ان هناك اربعة دورات سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة فهناك دورة للدبلوماسيين الافارقة فى الدول المتحدثة بالانجليزية ودورة للمتحدثين باللغة الفرنسية ودورة لدبلوماسيي دول الكومنولث.
يذكر انه تم إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في الأول من يوليو 2014 بعد دمج "الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا" مع "الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولوث والدول الإسلامية والمستقلة حديثًا" في هيئة جديدة، حيث أعلن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" إطلاق الوكالة الجديدة في كلمته أمام قمة الإتحاد الأفريقي الثالثة والعشرين في مالابو (يونيو 2014).
وحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 3 سبتمبر 2013 مهام الوكالة في تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية للدول الأفريقية والإسلامية، تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، والدول المتقدمة، والمنظمات الدولية والإقليمية في إطار التعاون (جنوب/جنوب)، وكذا التعاون بين الدول المتقدمة والنامية، والمساهمة في تمويل وحشد التمويل لمشروعات التنمية.
يَتَرأس سامح شكري، وزير الخارجية، مجلس إدارة الوكالة حاليًا بينما يديرها الأمين العام؛ السفير الدكتور حازم فهمي.
وتمارس هذه الهيئة المستقلة نشاطها وفقا لقواعد عمل وكالات المعونة التنموية في العالم اذ يعد توفير كوادر تنموية للدول الأفريقية والإسلامية أحد أهداف الوكالة الرئيسية من خلال تنظيمها لبرامج بناء القدرات لاسيما وانه على مدار عقود، ساهمت وزارة الخارجية المصرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية عَبر نقل وتبادل المعرفة، والمهارات، والخبرات لأن رخاء أفريقيا يظل هدفًا أساسيًا للحكومة المصرية.
وكجزء من التزامها الطويل بإفريقيا، تخصص الحكومة المصرية ميزانية سنوية مستقلة للوكالة. كما يتم تعبئة موارد إضافية من الوكالات المانحة والمنظمات الدولية بناءً على اتفاقيات مع الوكالة. في هذا الإطار، تستخدم الوكالة بنجاح آلية تقاسم التكلفة من خلال التعاون الثنائي مع الدولة الأفريقية المستفيدة، وكذا عَبر التعاون الثلاثي مع دولة مانحة (أو مع جهاز تابع للأمم المتحدة أو مع منظمة دولية).. كما تسعي الوكالة حاليًا لتوسيع تعاون الثلاثي مع الحكومات المُهتَمة ومع المنظمات الدولية والإقليمية.
وأهم شركاء التعاون الثلاثي هى : اليابان، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، الصين، إيطاليا، سنغافورة، البنك الأفريقي للتنمية، البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية.