الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى إفريقيا

إعادة صياغة للدور المصرى فى القارة

دائما ما حملت مصرعلى كاهلها هموم القارة الإفريقية وما يدور فيها من صراعات وأزمات تنموية وسياسية وكانت سباقة دائما للتدخل والمساعدة والوقوف بجانب كافة الدول الأفريقية وكان إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تدشين الوكاله المصرية للشراكة من أجل التنمية فى افريقيا اعلانا مهما لإعادة صياغه الدورالتنموى المصرى فى القارة الإفريقية .
وتمثل التنمية فى أفريقيا معضلة رئيسية فشلت معظم الجهود المبذولة فى التغلب عليها حيث فرضت على الدول الإفريقية منذ نيل استقلالها فى ستينيات القرن الماضى تحديات ومشاكل مزمنة ومستجدة .وإذا كانت المزمنة معروفة وتختصر فى ثالوث الفقر والتخلف والمرض فإن المستجدة برزت فى العقد الأخير من القرن العشرين، بعد هيمنة العولمة على المشهد الدولي وأوجدت ضرورة ملحة لقيام تكتلات اقتصادية وتشكيل كيان اقتصادى وسياسى متكامل للنهوض بالتنمية من هنا جاءت مبادرة الشراكة الجديدة من أجل إفريقيا (نيباد) لتعبر عن موقف أفريقى موحد وواضح تجاه قضايا القارة الملحة.
واستطاعت إفريقيا على الرغم من الأزمات الاقتصادية التى تحاصرها أن تكون ثانى قارات العالم فى تحقيق معدل للتنمية بعد اسيا عام 2011 بلغ 5% واسهمت بنحو 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى ويتوقع أن تصل النسبة إلى 5.1% فى 2034.
كما بلغت نسبة التجارة البينية فى إفريقيا إلى 12% العام الماضي، بعد أن كانت من قبل لا تتجاوز 5%، ويتوقع أن تبلغ هذه التجارة 30% فى العام 2034 حيث إن وضع إفريقيا اقتصادياً تغير على الصعيد العالمي، فبعد أن كان ينظر إليها على أنها قارة ميؤوس منها أصبحت تعد من أقطاب النمو للاقتصاد العالمى خلال القرن الجارى، خاصة أن للقارة موارد اقتصادية تؤهلها للدور المشار إليه، حيث تحتوى على 4% من احتياطى النفط العالمى ولديها 40% من الإنتاج العالمى من الذهب، و90% من إنتاج البلاتين وتضم بين أطرافها 52% من الأراضى الصالحة للزراعة.
تم انشاء الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا عام 1980 ليكون الأداة الحكومية لمصر المختصة بتنسيق المساعدات الحكومية المصرية للتنمية وبرامج التعاون التنموى مع الدول الإفريقية بناء على اقتراح مقدم من وزير الدولة الأسبق للشئون الخارجية بطرس بطرس غالى إلى الرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات بهدف مساعدة الدول الإفريقية ودعم الدور المصرى بإفريقيا فى مرحلة ما بعد تصفية الاستعمار بعد أن لعبت مصر دوراً تاريخياً كبيراً فى دعم حركات التحرر الوطنى الإفريقية لتصفية الاستعمار والتمييز العنصرى بالقارة فى عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.
واعتبر الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا جزءا من وزارة الخارجية المصرية ويتخذ من مبناها مقراً له ويرأسه وزير الخارجية المصرى وعمل الصندوق على أساس صيغة تعاون جنوب جنوب ويهدف إلى مساعدة الدول الإفريقية على تحقيق التنمية المستدامة عبر برامج التعاون الفنى والبرامج التدريبية لبناء قدرات الكوادر الإفريقية التى يقدمها لدول القارة فى مختلف المجالات وعلى رأسها الزراعة والصحة والتعليم والأمن والدبلوماسية والقضاء والاعلام وكذلك المنح المالية خاصة فى مجالى الصحة والزراعة.
وقد أوفد الصندوق منذ نشأته فى عام 1980 ما يزيد على 8.500 خبير للدول الإفريقية فى المجالات المختلفة، كما قام بتدريب نحو 10.000 من الكوادر الإفريقية فى مصر، إلى جانب نشاطه فى تقديم المنح المالية والمساعدات الانسانية خاصة فى مواجهة الكوارث الطبيعية فضلاً عن إيفاده العديد من القوافل الطبية للدول الإفريقية.
وخلال العقدين الأخيرين شهد الدور المصرى فى المساعده التنموية للدول الإفريقية تراجعا مما أدى الى دخول دول أخرى للمساعده فى برامج التنمية الإفريقيه خاصة بعد اكتشاف البترول فى بعض الدول. ثم جاء اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تدشين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى إفريقيا خلال كلمته فى قمة الأتحاد الإفريقى لإعداد وتأهيل الكوادر الإفريقية وتدعم مبادرات جديدة لتنفيذ مشروعات تنموية رائدة فى القارة ليعيد الدور المصرى فى تنمية إفريقيا.
وبدأ عمل الوكالة المصرية فى الأول من يوليو الحالى والتى أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013 بدمج "الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث والدول الإسلامية والدول المستقلة حديثاً" والصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا فى كيان جديد مسمى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وتولى السفير الدكتور حازم فهمى منصب الأمين العام للوكالة .
وتعتبر الوكالة استثماراً للرصيد الذى حققته مصر فى مجال التعاون الفنى ودعم التنمية طوال العقود الثلاثة الأخيرة، كما تعد الوكالة تطويراً مهماً للذراع التنموية للسياسة الخارجية المصرية وتركز الوكالة بشكل أساسى على دعم المشروعات التنموية الكبرى فى إفريقيا وغيرها من الدول الصديقة النامية بالتركيز على مجالات التنمية وليس فقط تقديم المعونة الفنية.
وستقوم الوكالة الجديدة بالعمل على عده محاور للتعامل مع القاره الإفريقية، حيث يعتمد المحور الأول على قيام الوكالة بتنفيذ مشروعات تنمويه لاول مرة فى القارة، كما يعتمد المحور الثانى لخطة العمل على قيام رجال الأعمال بالتعاون والتنسيق مع أصحاب الاعمال فى الدول الإفريقية وشراء السلع ذات المنشأ الإفريقى وفى مقدمتها الشاى واللحوم . كما يعتمد المحور الثالث للخطة على الاستثمار فى قطاعات الاتصالات والطاقة والاستشارات بالاضافة للصناعات الهندسية، وبالنسبةه للمحور الرابع الخاص بالتمويل فستكون هناك 3 مصادر فى مقدمتها ميزانية الدولة المصرية والشراكة مع القطاع الخاص المصرى والشراكه مع المنظمات المحلية والاقليمية والدولية بالاضافة للصناديق العربية.