ما لا تعرفه عن "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"

أطُلقت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في الأول من يوليو 2014 بعد دمج "الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا" مع "الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولوث والدول الإسلامية والمستقلة حديثًا" في هيئة جديدة.

حيث أعلن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" إطلاق الوكالة الجديدة في كلمته أمام قمة الإتحاد الأفريقي الثالثة والعشرين في مالابو (يونيو 2014).


و حَدد قرار رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 3 سبتمبر 2013 مهام الوكالة في تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية للدول الأفريقية والإسلامية، تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، والدول المتقدمة، والمنظمات الدولية والإقليمية في إطار التعاون (جنوب جنوب)، وكذا التعاون بين الدول المتقدمة والنامية، والمساهمة في تمويل وحشد التمويل لمشروعات التنمية.

ويَتَرأس سامح شكري، وزير الخارجية، مجلس إدارة الوكالة حاليًا بينما يديرها الأمين العام؛ السفير الدكتور حازم فهمي، وتٌمَارس هذه الهيئة المستقلة نشاطها وفقًا لقواعد عمل وكالات المعونة التنموية في العالم. يُعد توفير كوادر تنموية للدول الأفريقية والإسلامية أحد أهداف الوكالة الرئيسية من خلال تنظيمها لبرامج بناء القدرات. جدير بالذكر أنه على مدار عقود، ساهمت وزارة الخارجية المصرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية عَبر نقل وتبادل المعرفة، والمهارات، والخبرات لأن رخاء أفريقيا يظل هدفًا أساسيًا للحكومة المصرية.

من بين ما تتضمنه أنشطة التعاون الفني المتعددة: اختيار وإيفاد الخبراء والاستشاريين المصريين في المجالات المختلفة وفقًا لإحتياجات الدولة المٌستفيدة (مهام لمدد قصيرة أو طويلة الأجل).
* تنظيم العديد من الدورات التدريبية سنويًا.
* المشاركة في الجهود الأفريقية الهادفة إلي دفع التنمية في القارة بالتعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية.

بناءً على خبرتها الطويلة في مساعدة قارتها للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تؤمن مصر أن الزراعة، والصحة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات دعائم أساسية لبناء النهضة الأفريقية. هذا، وتعتبر المقار التدريبية في مصر بمثابة مراكز تميز تستخدم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تنظيم الدورات المطلوبة بما يضمن نقل المعرفة. كما تتنوع البرامج التدريبية التي توفرها الوكالة، وتَعكس احتياجات الدول المستفيدة.

أهم مجالات الخبرة المصرية:
* الدبلوماسية. *النقل.
* الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. *الرعاية الصحية.
* الزراعة. * الشرطة ومكافحة الجرائم والإرهاب.
* إدارة المياه والري. * السياحة.
* التصنيع. *المساعدة الطارئة والإنسانية.
* الكهرباء ومصادر الطاقة. * الدفاع والأمن.
* الخصخصة وإصلاح القطاع العام. * الإدارة الصناعية.
* البيئة.
* المزارع التجريبية ودراسات الجدوي للمشروعات الصغيرة.

وتم كذلك توقيع اتفاقيات تعاون ثلاثي مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والوكالات التنموية بهدف توسيع مجال عمل الوكالة فضلاً عن تعبئة التمويل الإضافي اللازم.

وكجزء من التزامها الطويل بإفريقيا، تخصص الحكومة المصرية ميزانية سنوية مستقلة للوكالة. كما يتم تعبئة موارد إضافية من الوكالات المانحة والمنظمات الدولية بناءً على اتفاقيات مع الوكالة. في هذا الإطار، تستخدم الوكالة بنجاح آلية تقاسم التكلفة من خلال التعاون الثنائي مع الدولة الأفريقية المستفيدة، وكذا عَبر التعاون الثلاثي مع دولة مانحة (أو مع جهاز تابع للأمم المتحدة أو مع منظمة دولية)، هذا، وتسعي الوكالة حاليًا لتوسيع تعاون الثلاثي مع الحكومات المُهتَمة ومع المنظمات الدولية والإقليمية.
أهم شركاء التعاون الثلاثي:
*اليابان.
* الإمارات العربية المتحدة.
* البرازيل.
* الصين.
* إيطاليا.
* سنغافورة.
* البنك الأفريقي للتنمية.
* البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
* البنك الإسلامي للتنمية.
* الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية.