بدأ العمل رسميا فى «الوكالة المصرية للشراكة» من أجل التنمية

بدأ العمل رسميا اليوم الأول من يوليو فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي أنشئها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013 من خلال دمج "الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث والدول الإسلامية والدول المستقلة حديثاً" و"الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا" في كيان جديد مسمي "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.. وقد بدأ السفير الدكتور حازم فهمي مهام عمله كأمين عام لهذه الوكالة.

وتعد هذه الوكالة والتي ستعمل وفقا لأحدث قواعد العمل في وكالات التنمية في الدول المتقدمة استثماراً للرصيد الكبير الذى حققته مصر في مجال التعاون الفني ودعم التنمية طوال العقود الثلاثة الأخيرة من خلال الصناديق السالف ذكرها، كما تعد الوكالة تطويراً مهماً للذراع التنموي للسياسة الخارجية المصرية.

تركز الوكالة بشكل أساسي علي دعم المشروعات التنموية الكبري في إفريقيا وغيرها من الدول الصديقة النامية بالتركيز على مجالات التنمية وليس فقط تقديم المعونة الفنية لاسيما تلك المجالات التى تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وخبرة كبيرة، مثل مجالات الاتصالات والنقل وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الصحية، والزراعة.

والطاقة والعمل علي تنفيذ مشروعات مشتركة في هذه القطاعات ونقل الخبرات المصرية وتأهيل الكوادر في مختلف المجالات، كما ستعمل الوكالة بالتنسيق مع الوزارات الاخري المعنية في الدولة نحو إقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية إلي جانب تطوير آليات التعاون ثلاثي مع وكالات ودول أخري تقدر دور مصر الرائد في مجال توفير الخبرات وإقامة دورات تدريبية وغيرها من برامج التعاون .