قالت وزارة الخارجية، إن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ستبدأ عملها اعتباراً من اليوم، التي أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم959 لسنة 2013 بدمج "الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث والدول الإسلامية والدول المستقلة حديثاً"، و"الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا" في كيان جديد يسمى "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية". تعد هذه الوكالة، التي ستعمل وفقا لأحدث قواعد العمل في وكالات التنمية في الدول المتقدمة، استثماراً للرصيد الكبير الذى حققته مصر في مجال التعاون الفني ودعم التنمية طوال العقود الثلاثة الأخيرة من خلال الصناديق السالف ذكرها، كما تعد الوكالة تطويراً مهماً للذراع التنموية للسياسة الخارجية المصرية. تركز الوكالة بشكل أساسي على دعم المشروعات التنموية الكبرى في إفريقيا وغيرها من الدول الصديقة النامية بالتركيز على مجالات التنمية وليس فقط تقديم المعونة الفنية لاسيما تلك المجالات التى تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وخبرة كبيرة، مثل مجالات الاتصالات والنقل وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الصحية، والزراعة، والطاقة والعمل على تنفيذ مشروعات مشتركة في هذه القطاعات ونقل الخبرات المصرية وتأهيل الكوادر في مختلف المجالات، كما ستعمل الوكالة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية في الدولة نحو إقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية إلى جانب تطوير آليات التعاون الثلاثي مع وكالات ودول أخرى تقدر دور مصر الرائد في مجال توفير الخبرات وإقامة دورات تدريبية وغيرها من برامج التعاون.