وزير الخارجية يتابع تطورات إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

بالتزامن مع محاكمة مرسى..

بالتزامن مع محاكمة الرئيس محمد مرسى استمرت الخارجية فى لقاءاتها العادية اليوم، وفق جدول أعمال الوزارة، حيث رأس نبيل فهمى وزير الخارجية اجتماعاً بمقر وزارة الخارجية اليوم 4 نوفمبر 2013، لمتابعة تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء، رقم 959 لسنة 2013 بإنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والقائمين على صندوقى التعاون الفنى مع أفريقيا ودول الكومنولث اللذين سيتم دمجهما بالوكالة الجديدة.
استعرض الوزير نبيل فهمى أهمية الوكالة الجديدة كإطار أشمل للتعاون وأنها تأتى استثماراً لرصيد طويل من العلاقات والتعاون مر بمراحل عديدة منها إنشاء الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا قبل ثلاثين عاماً ثم صندوق التعاون مع دول الكومنولث. وطرح رؤية عمل الوكالة والأهداف المطلوب تحقيقها منها، والتى ستكون أساساً للبرامج والمشروعات التى سيتم تنفيذها، كما أشار إلى المجالات التى تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وخبرة كبيرة، مثل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الصحية، والزراعة، والطاقة، موضحاً أنه من المهم أن تحظى بحيز مناسب من المشروعات والبرامج التى ستنفذها الوكالة، وأعرب عن تطلع وزارة الخارجية إلى أن يكون للقطاع الخاص الوطنى دور فى تفعيل عمل الوكالة، بما يعظم من العائد منها، ويعود بالنفع على فرص الاستثمار والتواجد المصرى بالخارج.
عرض المشاركون بالاجتماع التقدم المحرز من جانب القطاعات المعنية بوزارة الخارجية نحو إنشاء الوكالة التى ستمثل تطوراً مهماً لمنظومة المساعدات التى توجهها مصر للدول النامية والأقل نمواً، لتحقيق المنفعة المشتركة والتنمية على أساس المشاركة والتعاون.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية كان قد أعلن عن أن مصر بصدد إنشاء وكالة للتنمية أثناء ترأسه للوفد المصرى المشارك بافتتاح الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، وكان لهذا الإعلان صدى واسع لدى الأوساط الدولية، خاصة بالجهات العاملة فى مجال التعاون التنموى.
ومن المقرر أن يتم الإعلان فى وقت قريب عن عدد من المشروعات الكبرى التى ستنفذها الوكالة وتدشين الوكالة بصفة رسمية من خلال احتفال كبير، وعقد ورشة عمل يشارك فيها المعنيون وعدد من الشخصيات البارزة التى لها خبرات طويلة فى العمل بمجالات التنمية والتعاون الفنى.