رأس نبيل فهمي وزير الخارجية اجتماعًا عقد بمقر وزارة الخارجية صباح اليوم لمتابعة تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013 بإنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والقائمين على صندوقي التعاون الفني مع إفريقيا ودول الكومنولث اللذين سيتم دمجهما بالوكالة الجديدة. استعرض الوزير نبيل فهمي أهمية الوكالة الجديدة كإطار أشمل للتعاون وأنها تأتي استثمارًا لرصيد طويل من العلاقات والتعاون مر بمراحل عديدة، منها إنشاء الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا قبل ثلاثين عامًا، ثم صندوق التعاون مع دول الكومنولث. وطرح رؤية عمل الوكالة والأهداف المطلوب تحقيقها منها، والتي ستكون أساسًا للبرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها، كما أشار إلى المجالات التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وخبرة كبيرة، مثل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الصحية، والزراعة، والطاقة، موضحًا أنه من المهم أن تحظى بحيز مناسب من المشروعات والبرامج التي ستنفذها الوكالة، وأعرب عن تطلع وزارة الخارجية إلى أن يكون للقطاع الخاص الوطني دور في تفعيل عمل الوكالة بما يعظم من العائد منها، ويعود بالنفع على فرص الاستثمار والتواجد المصري بالخارج. عرض المشاركون بالاجتماع التقدم المحرز من جانب القطاعات المعنية بوزارة الخارجية نحو إنشاء الوكالة التي ستمثل تطورًا مهمًا لمنظومة المساعدات التي توجهها مصر للدول النامية والأقل نموًا، لتحقيق المنفعة المشتركة والتنمية على أساس المشاركة والتعاون.