"التفتيش المالي والإداري" بالآثار: لائحة المتحف الكبير تهدر المال العام

العاملون طالبوا الوزير بالتحقيق مع المسئولين عن وضعها
أقرت مذكرة التفتيش المالي والإداري في وزارة الآثار، بعدم قانونية لائحة المتحف الكبير، وعدم أحقيتهم في التمييز بلائحة خاصة عن باقي العاملين بوزارة الآثار.
اللائحة التي تم اعتمادها والعمل بها على مدى عدة سنوات، تقضي بتمييز الموظفين والعاملين والأثريين العاملين بالمتحف الكبير ماديا، عن سائر العاملين في وزارة الآثار، وقد واجهت انتقادات لا حصر لها من العاملين في الوزارة، وطالب عدد منهم بمساواتهم بالعاملين في المتحف.
وكان العاملون في "الآثار" قد طالبوا الوزير الحالي، الدكتور ممدوح الدماطى، بإلغاء كل لوائح الصرف الخاصة بالمتحف الكبير.
و طالبوا بلائحة موحدة للجميع يكون تدرجها قائم على المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية لجميع العاملين على حد سواء، مع مراعاة الحد الأدنى للأجور باللائحة الموحدة، وتحويل من وضعوا اللوائح الخاصة بالوزارة غير القانونية للتحقيق، لما يمثله من إهدار للمال العام.
وجاء بالمذكرة:"أن ما يسمى اللائحة الخاصة بالمتحف هي في أساسها باطلة وغير قانونية وتستوجب المساءلة".
وأكدت المذكرة أنه بالرجوع إلى أصل ما يسمى اللائحة المالية نجدها صادرة بقرار من وزير الثقافة السابق، بصفته رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برقم 505 لسنة 1997 منفردًا، دون العرض على إدارة المجلس بالمخالفة لكافة النصوص والقواعد والقوانين، ما أدى لاستنزاف أموال المشروع.
وأفادت المذكرة بأنه بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن تراعى في جميع الأحوال قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة هذه العماله على ذات المزايا المالية والعينية عن ذات العمل من الباب الأول".
من جانبه، قال محمد عزاز، أمين عام جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار، إنه تطبيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية بوزارة الآثار، طلبنا تطبيق لائحة المتحف الكبير على جميع الوزارة وليس العاملين بالمتحف الكبير فقط، في أعقاب ثورة 25 يناير، وحتى الآن ولم نتلق من المسئولين ردودا سوى المماطلة والتسويف وعجزهم عن تطبيق اللائحة على الجميع؛ بسبب عدم توافر الموارد المالية التي تغطى تطبيق لائحة المتحف الكبير على جميع العاملين بالوزارة.
وتابع: وصل بنا الأمر الآن أنه عندما طالبنا بتطبيق اللائحة على كل العاملين، أصبحت غير قانونية ولم تعتمد من وزارة المالية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن اللائحة غير قانونية بناء على تقرير التفتيش المالي والإداري بالوزارة، وكذا الشئون القانونية بالوزارة، وما يؤكد عدم قانونيتها هو القرار رقم 271 لسنة 2014 الصادر من وزير الآثار بتشكيل لجنة لبحث إلغاء لائحة المتحف الكبير.