علمت “,”البوابة نيوز“,” من مصادر مطلعه، أن زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، قد تلقى عددًا من الترشيحات لتعيين رئيس جديد لهيئة الرقابة المالية بعد انتهاء مدة رئاسة أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة السابق وعدم تمكين وليد حجازى الذى تم ترشيحه من قبل وزير الاستثمار السابق “,”يحيى حامد“,” بسبب رحيل مرسي. وقالت المصادر إن أبرز الترشيحات التي تلقاها زياد بهاء الدين والذي شغل منصب أول رئيس لهيئة الرقابة المالية عام 2009 تضم شريف سامي، عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار وشريف رأفت رئيس البورصة الأسبق والذي استقال من شركة كونكورد للاستثمارات المالية مؤخرا إلي جانب أشرف سلمان رئيس شركة القاهرة المالية للاستثمارات الأكثر قربا لتولي المنصب. وأشارت المصادر إلى أن هناك عددًا من الاتصالات والمقابلات قد جرت داخل مجلس الوزراء بين خبراء خبراء بسوق المال ورؤساء شركات سمسرة وزياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، نصحوه خلالها بفصل أنشطة هيئة الرقابة المالية لتتحول إلي هيئات التمويل العقارى والتأمين وسوق المال لزيادة كفاءة ودقة العمل بالهيئات الثلاث فيما أكد بهاء الدين أن الوقت الحالي غير مناسب ووعدهم بتعيين كفاءات قادرة علي إدارة الملف. وكان أشرف سلمان قد رفض منصب رئيس هيئة الرقابة المالية قبيل رحيل الشرقاوي مقرراً البقاء للعمل بالقطاع الخاص. ومنذ تأسيس الهيئة يوليو 2009 لم يتم دمج الهيئات الثلاث ووضع هيكل تنظيمي شامل لها الا في سبتمبر 2013، لتدعم الدور الرقابي والخدمي للهيئة في القطاع المالي غير المصرفي، وسرعة إنجاز المهام المطلوبة منها وإنجاز شكاوي المواطنين. ويبدأ وزير الاستثمار المسئول عن القطاع المالي غير المصرفي الذي يضم البورصة وهيئة الرقابة المالية بعد التنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية اتصالات بالمرشحين لرئاسة الرقابة المالية.فى الوقت الذى تواردت فيه الأنباء عن الابقاء على عاطف الشريف كرئيسا للبورصه خلفا للدكتور محمد عمران.
