ننشر شروط "العليا للانتخابات" للترشح لمجلس النواب

قرر المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بتشكيل لجان انتخابات المحافظة بكل محافظة على مستوى الجمهورية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضي بمحكمة الاستئناف ومستشار من مجلس الدولة ونائب من هيئة قضايا الدولة ونائب من هيئة النيابة الإدارية، بعد موافقة المجالس الخاصة والهيئات القضائية التابعين لها.
وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، خلال تصريحات صحفية، إنه طبقا للمادة "10" من قانون مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
وأكد إدريس أن اللجنة العليا للانتخابات حددت المستندات المطلوبة للترشح وجاءت كالتالى:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحى القوائم. - على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها "15" مقعدا ويزاد هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها "45" مقعدا. -
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ونصت المادة "14" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على أنه: "تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى ويخصص الثانى لمترشحى القوائم وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات".