شروط "العليا للانتخابات" للترشح ل "مجلس النواب"

صرح المستشار مدحت إدريس ،المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أنه طبقا للمادة10 من قانون مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى،من طالبى الترشح كتابة لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
و أكد "إدريس" خلال تصريحات صحفية له اليوم ، أن اللجنة العليا للانتخابات حددت المستندات المطلوبة للترشح وهى عبارة عن بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتمياً لحزب معين وأسمه،إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر،الشهادة الدراسية الحاصل عليها،شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين،المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح .
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات مصحوباً بالمستندات التى تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعداً ويزاد هذا المبلغ لثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها 45 مقعداً.
تعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
نصت المادة 14 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على أنه :"تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى ،يخصص الثانى لمترشحى القوائم وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات".
يذكر أن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، كان قد أصدر القرر رقم 19 لسنة 2014 بتشكيل لجان انتخابات بكل محافظة على مستوي الجمهورية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضي بمحكمة الاستئناف ومستشار من مجلس الدولة،نائب من هيئة قضايا الدولة ،نائب من هيئة النيابة الإدارية، بعد موافقة المجالس الخاصة والهيئات القضائية التابعين لها.