ننشر شروط «العليا للانتخابات» للترشح لبرلمان 2015

قرر المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تشكيل لجان انتخابات المحافظة بكل محافظة على مستوى الجمهورية، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضوية قاضي بمحكمة الاستئناف ومستشار من مجلس الدولة ونائب من هيئة قضايا الدولة ونائب من هيئة النيابة الإدارية، بعد موافقة المجالس الخاصة والهيئات القضائية التابعين لها.
قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إنه طبقا للمادة "10" من قانون مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
أكد إدريس، أن اللجنة العليا للانتخابات حددت المستندات المطلوبة للترشح وجاءت كالتالي:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
تنظم اللجنة، كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية، اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها "15" مقعدا ويزاد هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها "45" مقعدًا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ونصت المادة "14" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على أنه: "تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي ويخصص الثاني لمترشحي القوائم وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات".