شددت الآلية القومية للحوار الوطني السوداني المعروفة اختصارا بآلية (7+7)، على ضرورة تهيئة المناخ للحوار الوطني ووقف أي اعتقالات سياسية إلا تحت مظلة القضاء، وكلفت الآلية لجنة متخصصة بوضع تصور حول كيفية متابعة الحوار المجتمعي. وناقشت آلية (7+7) في اجتماعها، مساء اليوم /الأحد/ بالخرطوم، مسار الحوار الوطني الشامل والترتيبات الخاصة بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية التي تشمل ال 83 حزبا المشاركة في الحوار الوطني. وأوضح عضو الآلية مصطفى عثمان إسماعيل - الأمين السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم -، أن الاجتماع تطرق إلى الحوار المجتمعي، وشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الحزب إبراهيم غندور، وأحمد أبو القاسم عن جانب الأحزاب المعارضة لمتابعة موضوعات الحوار المجتمعي وتقديمها للآلية القومية للحوار. وقال إن الاجتماع ناقش قضية تهيئة المناخ لإجراء الحوار الوطني، ولاسيما أن الرئيس البشير أصدر عددا من التوجيهات والقرارات الخاصة بذلك من بينها عودة صحيفة "الصيحة" للصدور، مشيرا لتشديد الآلية على ضرورة وقف أي اعتقالات سياسية خارج مظلة القضاء. وأشار إلى أن اللجنة ستلتقي رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، خلال زيارته للبلاد أوائل نوفمبر المقبل بهدف تذليل العقبات وبناء الثقة مع الحركات المسلحة ومشاركتها في عملية الحوار. وكشف إسماعيل عن اجتماع ستعقده لجنة (7+7) بعد أيام للوقوف على الترتيبات النهائية لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية والوقوف على مخرجات لجنة الاتصال بالأحزاب والحركات المتحفظة تجاه الحوار الوطني وتقديم تقرير حول ذلك. من جهته.. أقر ممثل المعارضة بالآلية آدم كبر،-عضو تنظيم قوى الشعب العاملة بالسودان- بوجود عقبات تعتري مسار الحوار الوطني الشامل بين الحين والآخر، معبرا عن رغبتهم في تجاوزها للوصول بالحوار الوطني الشامل إلى غايات إيجابية تفضي إلى استقرار دائم في البلاد.