البرلمان الإيرلندي يطالب الحكومة بالاعتراف بفلسطين

وافق مجلس الشيوخ الإيرلاندي على مشروع قانون يطالب حكومة البلاد بالاعتراف بدولة فلسطين، ما يجعلها الدولة الأوربية الثالثة التي تدعم في أقل من شهر مبادرة السلطة الوطنية الفلسطينية للاعتراف بدولة فلسطينية.
تمت الموافقة على المشروع المقترح، من قبل عضوة مجلس الشيوخ من حزب المعارضة الرئيسي في الدولة، بدون تصويت عليه حيث حصل على موافقة معظم المشرعين قبل الجلسة.
وأفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أنه ورد أن مجلس الشيوخ الإيرلندي يطالب الحكومة بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وبفعل كل ما في إستطاعتها في النطاق الدولي للمساهمة في ضمان حل الدولتين.
وكانت إيرلندا أول دولة أوربية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ولطالما كانت من أشد المنتقدين لإسرائيل في الاتحاد الأوربي، وتلي هذه الخطوة خطوات مشابهة في عواصم أوربية أخرى، وذلك بعد إعلان الحكومة السويدية أنها سوف تعترف بالدولة الفلسطينية في بداية الشهر، وكذلك مجلس العموم البريطاني حينما صوت دعما لقرار غير ملزم الذي يدعو الحكومة البريطانية لفعل هذا.
وفي الأسبوع الماضي، قدم حزب العمال الإشتراكيين الإسباني طلب للبرلمان الإسباني بالاعتراف بفلسطين، ولكن لم يتم تحديد موعد للتصويت بعد.
وقالت عضوة مجلس الشيوخ الإيرلندية افيريل باور " بالانضمام إلى السويد ودول أخرى من الاتحاد الأوربي بالاعتراف بفلسطين، سوف نوضح بأن الاستقلال هو حق للشعب الفلسطيني، وهو ليس وسيلة مقايضة إسرائيلية ليتم استخدامها بمفاوضاتهم الكاذبة، وبفعل هذا سوف نشكل ضغطا على إسرائيل كي تسعى وراء عملية سلام حقيقية تُمكن من توصيل السلام والعدالة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وأضافت " وافق أحزاب الحكومة على القرار بدون أن نضطر أن نعرضه للتصويت، ونأمل بأن يتكرر هذا في البرلمان الإيرلندي الأقوى، وأن تتصرف الحكومة بنفس الطريقة في النهاية".
وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، اتهمت باور إسرائيل بفرض نظام سياسة الفصل العنصري بالضفة الغربية الذي يمنع عن الفلسطينيين حقوق الإنسان الأساسية التي ينعم بها المواطنون الإسرائيليون، وقالت " بدون اعتراف أوسع بالدولة الفلسطينية، سيكون الممثلون الفلسطينيون الموجودون في موقف أضعف على طاولة المفاوضات".
وأضافت " زملائي، بعد 20 عاما من اتفاقية أوسلو، إحتمال الوصول إلى حل الدولتين يبدو أبعد فأبعد، وسبب هذا هو أن إسرائيل فعلت كل ما في وسعها لعرقلة نجاح هذا الهدف، بينما تتظاهر الحديث عن السلام، وتابعت بتعزيز إحتلالها غير القانوني لفلسطين".
ولم يصدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أي رد على الخطوة الإيرلندية.