البرلمان الإيرلندي يطالب الحكومة بالإعتراف بفلسطين

وافق مجلس الشيوخ الإيرلندي على مشروع قانون يطالب حكومة البلاد بالإعتراف بدولة فلسطين، ما يجعلها الدولة الأوروبية الثالثة التي تدعم في أقل من شهر مبادرة السلطة الوطنية الفلسطينية للاعتراف بدولة فلسطينية.
تمت الموافقة على المشروع المقترح ، من قبل عضوة مجلس الشيوخ من حزب المعارضة الرئيسي في الدولة ، بدون تصويت عليه حيث حصل على موافقة معظم المشرعين قبل الجلسة.
وأفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أنه ورد أن مجلس الشيوخ الإيرلندي يطالب الحكومة بالإعتراف الرسمي بدولة فلسطين وبفعل كل ما في إستطاعتها في النطاق الدولي للمساهمة في ضمان حل الدولتين.
وكانت إيرلندا أول دولة أوروبية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ولطالما كانت من أشد المنتقدين لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي ، وتلي هذه الخطوة خطوات مشابهة في عواصم أوروبية أخرى ، وذلك بعد إعلان الحكومة السويدية أنها سوف تعترف بالدولة الفلسطينية في بداية الشهر ، وكذلك مجلس العموم البريطاني حينما صوت دعما لقرار غير ملزم الذي يدعو الحكومة البريطانية لفعل هذا.
وفي الأسبوع الماضي ، قدم حزب العمال الإشتراكيين الإسباني طلب للبرلمان الإسباني بالإعتراف بفلسطين ، ولكن لم يتم تحديد موعد للتصويت بعد.
وقالت عضوة مجلس الشيوخ الإيرلندية افيريل باور " بالإنضمام إلى السويد ودول أخرى من الاتحاد الأوروبي بالإعتراف بفلسطين ، سوف نوضح بأن الاستقلال هو حق للشعب الفلسطيني ، وهو ليس وسيلة مقايضة إسرائيلية ليتم إستخدامها بمفاوضاتهم الكاذبة ، وبفعل هذا سوف نشكل ضغطا على إسرائيل كي تسعى وراء عملية سلام حقيقية تُمكن من توصيل السلام والعدالة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وأضافت " وافق أحزاب الحكومة على القرار بدون أن نضطر أن نعرضه للتصويت ، ونأمل بأن يتكرر هذا في البرلمان الإيرلندي الأقوى ، وأن تتصرف الحكومة بنفس الطريقة في النهاية".
وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء ، اتهمت باور إسرائيل بفرض نظام سياسة الفصل العنصري بالضفة الغربية الذي يمنع عن الفلسطينيين حقوق الإنسان الأساسية التي ينعم بها المواطنون الإسرائيليون ، وقالت " بدون إعتراف أوسع بالدولة الفلسطينية ، سيكون الممثلون الفلسطينيون الموجودون في موقف أضعف على طاولة المفاوضات".
وأضافت " زملائي ، بعد 20 عاما من إتفاقية أوسلو ، إحتمال الوصول إلى حل الدولتين يبدو أبعد فأبعد ، وسبب هذا هو أن إسرائيل فعلت كل ما في وسعها لعرقلة نجاح هذا الهدف ، بينما تتظاهر الحديث عن السلام ، وتابعت بتعزيز إحتلالها غير القانوني لفلسطين".
ولم يصدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أي رد على الخطوة الإيرلندية.