التويجري: فشل التوافق السياسي خسّر مصر 92% من مستثمريها

· السفير محمد بن إبراهيم التويجري أمين عام مساعد الجامعة العربية للشئون الاقتصادية ل“,”البوابة نيوز“,”:
· قدمنا ل“,”قمة الرياض“,” حزمة إصلاحات اقتصادية لنصل إلي اتحاد “,”الجمركي العربي“,”.. والعاطلون العرب سيصلون إلي 52 مليونًا عام 2015
· طالبنا بتعديل اتفاقية استثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية.. وسنطالب بتشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية لبحث المنازعات الاستثمارية العربية
· هيئة قضائية منبثقة عن الجامعة العربية لتشكيل أول محكمة عربية لحماية المستثمرين.. وأربع جهات تستعد لإعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد
أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن مصر خسرت ما يقرب من 92% من مستثمريها لأنها فشلت في التوافق السياسي، موضحًا أن الإصرار علي الاستعانة بصندوق النقد الدولي بشروطه ومعاييره سيزيد عدد الفقراء والبطالة .
وقال السفير التويجري: إن قمة الرياض قدمت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ليصل العرب إلي اتحاد جمركي بحلول عام 2015، لتوظيف أكثر من 52 مليونًا من العاطلين العرب، مبينًا أن القمة طالبت بتعديل اتفاقية استثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية، بالإضافة إلي المطالبة بتشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية لبحث المنازعات الاستثمارية العربية .
** في البداية.. كيف خرجت اجتماعاتكم بقمة الرياض الاقتصادية؟
الاجتماعات خرجت بعدد كبير من التوصيات والقرارات التي نتمنى أن تتحقق علي أرض الواقع، فهناك قرارات نموذجية بعضها طويل الأجل مثل “,”الربط البحري“,” الذي قطعنا فيه خطوات ملموسة ويحظى بتشجيع كبير كونه يضم ما يمكن تسميته بمركز المعلومات أو بنوك معلومات مركزية لجميع الدول العربية تمثل كافة الموانئ الاستراتيجية وغير، بالإضافة إلي وجود “,”أسطول بحري“,”، فالقرار الاقتصادي يحتاج إلى وحدة إرادة سياسية، ويمكنه أن يحقق الوحدة العربية التي فشل فيه العمل السياسي، لذلك فكل الآمال معقودة على العامل الاقتصادي في إصلاح ما أفسدته السياسة بين الدول العربية، خاصة وأن الاقتصاد يمثل عصب الحياة للمواطن العربي ورفاهيته، سواء عن طريق توفير مزيد من فرص العمل، أو الحد من البطالة والفقر من خلال التوسع في إنشاء المشروعات التنموية .
** وماذا عن أهم الأهداف الملموسة التي سيسعى المجلس الاقتصادي لتحقيقها من وراء اجتماعات القمة؟
المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنشئ بموجب المادة الثانية من اتفاقية الدفاع العربي المشترك ويضم وزراء الدول العربية المختصين بالشئون الاقتصادية والمالية بغرض تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها، لذا فإن أي اجتماع للمجلس ينصب في تحقيق تلك الأهداف .
** وهل تعتقدون أن الوضع الاقتصادي العربي الراهن كان يتطلب قمة اقتصادية؟
في عام 2008 مع بداية الأزمة المالية العالمية، عُقدت عدة اجتماعات طارئة وعاجلة للتصدي للآثار الاقتصادية العالمية على الاقتصادات العربية، وكان لهذه الاجتماعات الأثر الطيب في الاستقرار، ولكن العمل الاقتصادي عمومًا لا تحل مشاكله بصورة فورية، وإنما من خلال مجموعة من الإجراءات والخطط سواء علي المدى القصير أو المتوسط أو حتي طويل المدى .
** وما هي القضايا التي تناولتها اجتماعات قمة الرياض الاقتصادية؟
القمة عرضت الكثير من الموضوعات المهمة للاقتصاد العربي، أهمها علي الإطلاق متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس، ونشاط كل من القطاعين “,”الاقتصادي والاجتماعي“,” بين دورتي المجلس، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات القمتين العربيتين الاقتصاديتين اللتين عقدتا في الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011، وبحث تطورات منطقة التجارة العربية الحرة، وتطورات إقامة الاتحاد الجمركي العربي في 2015، وزيادة التبادل التجاري العربي وتحرير تجارة الخدمات، والاستثمار في الدول العربية وكيفية تنميته من خلال إجراءات عديدة كتعديل اتفاقية استثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية والطلب من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بتقديم مقترحاتها لتفعيل الاتفاقية إلي جانب تشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية لبحث المنازعات الاستثمارية العربية، بالإضافة إلي بحث بعض الأمور البيئية مثل مشروع الأحزمة الخضراء في الدول العربية وكذلك دراسة قانون استرشادي عربي موحد للحجر البيطري .
** وماذا عن قضايا اقتصاديات العالم العربي؟
كان هناك اهتمام كبير بالقضايا الاقتصادية العربية، وعلي الأخص الاقتصاد الفلسطيني الذي يعيش هذه الأيام أوضاعًا اقتصادية صعبة، وقررنا بالفعل أن نتخذ الإجراءات اللازمة لدعمه وتعزيز صموده في مواجهة الكيان الصهيوني، بالإضافة إلي مناقشة تقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2012، وتقرير عن الماء والذي أكد أن العالم العربي هو الأفقر إقليميًا في المياه، خاصة وأن هناك أكثر من 80 مليون عربي لا يجدون شربة ماء، وللأسف ملف المياه تم إهماله لسنوات طويلة .
** وماذا عن بعض الدول التي تعاني مثل سوريا والعراق وليبيا؟
الحقيقة أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تلك الدول من أوضاع غير مستقرة وخاصة سوريا، تؤكد ضرورة إنهاء الأزمة، أما بالنسبة لكل من العراق وليبيا فقد أصبح لكل منهما دور نشط مؤخرا في المشاركة في الفعاليات التي تعقدها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفي منظومة العمل العربي المشترك .
** وكيف ستدعمون الاقتصاد الفلسطيني الذي يعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة وهي ضمن محاور المؤتمر؟
الشعب الفلسطيني يلقي اهتمامًا عربيًا كبيرًا سواء من الدول العربية أو الجامعة العربية، والقمم العربية السابقة أنشأت صندوقي “,”الأقصي“,” و“,”القدس“,” بهدف دعم صمود الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة في كافة النواحي سواء الصحية.. التعليمية.. الاقتصادية.. السكانية.. إلي آخر الخدمات التي هم بحاجة إليها، والأمور في هذين الصندوقين تسير بشكل مرضي وقد أقرت قمة سرت دعمًا إضافيًا لهذه الأغراض .
** وماذا عن تشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية وما أهدافها وكيف سيتم تشكيلها؟
محكمة الاستثمار العربية هي هيئة قضائية منبثقة عن جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي العربي وعن الاتفاقية العربية لاستثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية عام 1980 والتي تهدف إلى حماية رءوس الأموال العربية في الدول العربية وتحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية ووفق نظام قضائي خاص، وتشكيل الهيئة أمر عادي يتكرر كل ثلاث سنوات ويتم عن طريق تطوعي من قبل الدول العربية، والهدف من تشكيل الهيئة كل ثلاث سنوات هو الحصول على دماء جديدة عاملة في مجال القضاء الاستثماري وإتاحة الفرصة لكل الدول بالمشاركة في هذه الهيئة والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الدول العربية .
** وكيف رأت قمة الرياض الوضع الاقتصادي العربي بعد أحداث الربيع العربي؟
في ظل تطورات الربيع العربي والتداعيات المتسارعة، فإننا نواجه تغيرات جذرية في أوضاع كانت مستقرة لعقود طويلة، أما الآن فإن الوضع في العديد من الدول العربية وخصوصًا دول الربيع العربي يبدو مفتوحًا على احتمالات كثيرة، وهناك نسبة كبيرة من الأيديولوجيات والشعارات التي قد تتسبب في حدوث تجارب وأخطاء على غرار ما شهدناه خلال هيمنة أفكار وأيديولوجيات متعددة ومتباينة، وفي ظل تلك الأوضاع نخشى من حدوث جمود مرحلي في حركة الاستثمارات العربية البينية والتي كانت ساهمت في تحريك التنمية وإيجاد فرص العمل في العديد من الدول العربية.. ويؤثر بالتالي علي اقتصاديات تلك الدول، ولكن هناك نظرة تفاؤل حول إمكانية بعض الدول الغنية في الاستثمارات في هذه الدول، مثل أن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي في كل من السودان ومصر وتونس، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية والمساعدات من قبل المؤسسات الدولية .
** هل تعتقد أن الربيع العربي أثر اقتصاديًا على الشرق الأوسط؟
مما لا شك فيه فإن الربيع العربي سيساعد على ترسيخ الأسس الاقتصادية الكلية التي ساهمت في وضع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين أسرع مناطق العالم نموًا قبل يناير 2011، بالإضافة إلى أن المنطقة تحظى بعدد من الأسواق الاستهلاكية الأسرع نموًا حول العالم، وأن الأنشطة والصناعات التصديرية مازالت في مركز متميز يدعم قدرتها على تلبية احتياجات أبرز الأسواق العالمية، بالإضافة إلى عجز الميزانيات الحكومية في دول الربيع العربي خلال الفترة المقبلة سيدفعها للاعتماد على القطاع الخاص من أجل تحقيق آمال ما يزيد عن 350 مليون مواطن من أبناء المنطقة في توفير فرص عمل جديدة .
** وماذا عن الاستثمار وما مدى تأثره بالأحداث؟
حجم الاستثمارات تراجع بالطبع وبنسب كبيرة فى دول الربيع العربي، فقد سجلت حركة الاستثمار تراجعًا بنسبة 92% فى مصر، و65% فى سوريا، و21% فى تونس، و86% فى البحرين، وبالنسبة لقطاع السياحة نجد أن مصر وتونس يمثلان 28% من حجم السياحة العربية وهى نسبة كبيرة وبالتالي تأثرت السياحة بشكل كبير فنجدها انخفضت فى تونس بنسبة 43%، ومصر بنسبة 85%، مما أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة لأن السياحة قطاع هام ويستوعب نسبة كبيرة من الأيدى العاملة، لذلك نحن نعمل لعودة الانتعاش لقطاع السياحة بدول المنطقة لأنه من أكثر القطاعات التي تتعافى بسهولة لكنه يحتاج إلى عودة الاستقرار والأمان، وبالنسبة للبورصات العربية نجد معظمها انخفض بشكل كبير ماعدا الإمارات والسعودية وقطر.. ففى مصر انخفضت بنسبة 36%، وفى تونس بنسبة 17%، وهذه المؤشرات توضح مدى تأثر اقتصاديات دول الربيع العربي بالأحداث التي شهدتها .
** مصر الآن تسعي للاتفاق مع صندوق النقد الدولي..........
مقاطعا.. أنا من الناس التي لا تحب صندوق النقد الدولي، وأري أنه سبب في زيادة الفقر في العالم العربي، ودول مثل ماليزيا وتركيا عندما رفضوا التعاون معهما أصبحتا دولا اقتصادية كبري، وأعتقد أن ارتباطنا بهم خرب الاقتصاد العربي، والدول التي تعمل معهم خسرت كثيرًا .
** هل تعتقد أن الازدواجية التي تمارسها هي السبب؟
ليست ازدواجية معايير.. فالبنك الدولي له طريقة تعامل وصندوق النقد له طريقة أخري، ولكن هذه الطرق ليس لها علاقة بالواقع الذي نعيشه، ولذلك عندما رفض مهاتير محمد، تلك الطرق نهض بماليزيا، وأثبت أن الفقراء فقط هم من يتعاملون معهم ويخسرون .
** وماذا عن التقرير الاقتصادي العربي الموحد؟
يتم إعداده سنويا بالتعاون بين جهات أربع هي “,”الأمانة العامة للجامعة العربية“,” القطاع الاقتصادي.. و“,”صندوق النقد العربي“,”، و“,”الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي“,”، و“,”منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول“,”.. ويتضمن التقرير استعراضًا شاملا وتحليلا للتطورات الاقتصادية الدولية والعربية خلال عام .
** هناك أيضا الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2012؟
الخطاب العربي الموحد يتم إلقاؤه في الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين من أحد ممثلي الدول العربية في الاجتماع، ويتناول الخطاب الموضوعات المالية والاقتصادية الجارية علي الساحتين العربية والدولية وتطوراتها وآراء ومقترحات الدول العربية عليها .
** كيف ترى تقرير الأمن الغذائي العربي للعام الماضي؟
تقرير الأمن الغذائي العربي يقدم بصفة دورية سنويًا وتعده المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ويستعرض التقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي ومؤشراته من المعروض من السلع الغذائية والفجوة التجارية وموقف الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية .
** أكدت على أن العالم العربي سيكون به 52 مليون عاطل حول العالم العربي في 2015 كيف سنخرج من هذه الأزمة؟
البطالة أحد أهم أسباب ثورات الربيع العربي خاصة في تونس ومصر، لذا فقد أصبح موضوع البطالة في بؤرة اهتمام الدول العربية وبدأت كل دولة في البحث عن حلول للمشكلة من خلال بعض السياسات منها قصيرة الأجل وطويلة الأجل ومن هذه الحلول تشجيع الصناعات والاستثمارات كثيفة العمالة وكذلك كثيفة رأس المال، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لأن لهذه الصناعات ميزة استيعاب أعداد كبيرة من العاطلين .
** هل تعتقد أن القطاع الخاص سيكون له دور؟
بالطبع.. فللقطاع الخاص دور مهم في المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية جنبًا إلي جنب مع الخطط الحكومية، كما أن وضع الحلول دائمًا يكون على مستويات ثلاثة، الأجل القصير والمتوسط والبعيد، لذا فيجب النظر في أساس التعليم والتدريب كأساس في جميع الحلول المعمول بها في المستويات الثلاثة، والعمل على إيجاد مرصد خاص ليرصد الفرص الموجودة في السوق العربية وكذلك القطرية حتى يتم توجيه الشباب والشابات نحو التدريب في هذه المجالات ليكتسبوا الخبرات المطلوبة، فعلى سبيل المثال المجالات الموجودة في البني التحتية في الاتصالات والخدمات يمكن أن تساعد في إيجاد عدد كبير من الوظائف، وفي ذات الوقت من المحمود النظر في الاقتصاد المعرفي والاستفادة من مجالاته المتعددة .
** ومتى في رأيك سيتحقق حلم الوحدة الاقتصادية العربية حتى نرى جيلا عربيًا يعيش في ظل اقتصاد موحد؟
الوحدة الاقتصادية تبدأ بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ثم تليها مرحلة الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق العربية المشتركة وبعد ذلك انتقال الأموال والعمال، وتتوج الوحدة الاقتصادية بالعملة المشتركة، وقد تم الانتهاء من مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بل وبدأنا في الإعداد والتجهيز للمرحلة الثانية وهي مرحلة الاتحاد الجمركي العربي ونأمل أن تنتهي هذه المرحلة بحلول عام 2015 حسب قرارات القمة الاقتصادية الكويت 2009، ثم تليها المرحلة الهامة والكبيرة وهي مرحلة السوق العربية المشتركة، أما ما تبقى من مراحل في الوحدة الاقتصادية فيحتاج إلى وقت حتي ننتهي من السوق المشتركة في عام 2020 .
** نحن العرب تربطنا الكثير من الروابط أكثر من دول الاتحاد الأوروبي.. فمتى تتحقق الوحدة الاقتصادية العربية على الأقل في ظل المصالح المشتركة؟
أتفق معك في أن الدول العربية لديها روابط وثوابت أساسية منها اللغة والتاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد وأشياء كثيرة أخري كان من المفترض أن تكون حجرًا أساسيًا لبنيان اتحادي عربي كبير، ولكن للظروف والمعطيات الخاصة بالدول العربية خاصة أن الكثير منها كان تحت الاحتلال الاستعماري فترة كبيرة وبعض السياسات الداخلية للبعض منها حالت دون الإسراع بتحقيق الهدف أو حلم الوحدة العربية، كما أن بعض تجارب الدول العربية والتي بدأت تجارب الوحدة من خلال الوحدة السياسية من خلال قرار سياسي لن يبحث أو يخوض في باقي متطلبات الوحدة من أمور اقتصادية واجتماعية ومعطيات أخري، ولكن عندما أعيد ترتيب الأوراق العربية الخاصة بموضوع الوحدة من خلال المصالح المشتركة والدراسة الجيدة من أين نبدأ وأين سننتهي بدأت المسيرة الصحيحة لا أقول لحلم الوحدة ولكن السير الحقيقي علي طريق الوحدة.. وأعود وأكرر أن خطوة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والخطوات التي ستليها هي خطوات جادة وأساسية للوحدة الاقتصادية العربية التي ستليها خطوات في مجالات أخري تنتهي كلها بالوحدة العربية الشاملة .
** هل يمكن أن تخرج للنور عملة عربية موحدة كعملة اليورو على سبيل المثال؟
وجود عملة موحدة قد يكون شكلا إيجابيًا من أشكال الوحدة الاقتصادية، ولكن من قال إن اليورو لا يواجه مشكلة كبيرة، فحتي الدول التي دخلت منطقة اليورو تعاني حاليًا مشكلات تجعلها تعيد النظر والخروج من المنطقة وبالتالي أري أن التركيز علي النظر إلي موضوع الوحدة بمفهومها الاقتصادي الشامل وليس من منظور واحد وهو العملة .
** هناك بعض الأقاليم العربية تفكر جديًا في عمل تكامل اقتصادي مثل اتحاد دول الخليج العربي والاتحاد المغربي واتحاد وادي النيل.. هل تعتقد أن تلك الاتحادات الإقليمية يمكنها أن تخلق وحدة اقتصادية عربية؟
كل ما تتحدث عنه هو عبارة عن عدد من التجارب الإقليمية، وبعضها تخطي مرحلة التفكير إلي مرحلة التنفيذ مثل مجلس دول التعاون الخليجي، والبعض توقف عن مرحلة الأفكار ولم يتعداها إلي مراحل تنفيذية حقيقية وبالتالي لا يمكننا الحكم عليها حكمًا عامًا، فكل تجربة كانت لها خصوصيتها، وأي محاولة في هذا المجال تعد لبنة في محاولات الوصول إلي الهدف الأكبر والأسمي وهو “,”الوحدة العربية“,” .