الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية: العرب بحاجة لصياغة إستراتيجية اقتصادية جديدة

الطيب الصادق - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي تأسس في الثالث من يونيو 1957، لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي مر بالعديد من المعوقات التي حالت دون تحقيق الهدف المنشود منه، السفير محمد محمد الربيع، الأمين العام للمجلس في حواره مع «الأهرام العربى» يؤكد مواجهة المجلس لهذه المعوقات، مشيرا إلى أن خطوات التكامل الاقتصادى العربى ستتأثر بالثورات التى تشهدها بعض الدول العربية حاليا، ولذلك تحتاج الدول العربية لصياغة إستراتيجية جديدة للسياسة الاقتصادية.
بداية ما رؤيتكم لواقع الاقتصاد العربي في ظل ثورات الربيع ومدي تأثيرها علي الدول العربية والخسائر الناجمة عن ذلك؟
برغم أن معظم الدول العربية استطاعت أن تتغلب علي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتحقق معدلات مناسبة للنمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، فإن بعض هذه الدول وخصوصاً الدول التي شهدت أحداث الربيع العربي عانت من تزايد معدلات الدين العام وعدم العدالة في توزيع الدخل والثروة وتزايد معدلات البطالة، كما أدي تدهور مستوي التعليم وجمود سوق العمل وتدهور مستوي الرعاية الصحية إلي سوء الأحوال الاجتماعية والتفاوت الكبير في الدخول والتزايد الكبير في معدلات الفقر، يضاف إلي ذلك تأخر الإصلاح السياسي وتزوير الانتخابات البرلمانية والزواج المستغل بين رأس المال والسلطة، وسيطرة رأس المال علي الحكم، وهي أمور أثارت الكثير من الرفض والاستياء وكانت من بين أهم الأسباب التي أدت إلي اندلاع ثورات الربيع العربي.
وما مدي تأثير هذه الثورات علي التكامل العربي وإقامة السوق العربية المشتركة والاتحاد الجمركي العربي؟
الترتيبات المتعلقة بخطوات التكامل الاقتصادي العربي التي أقرتها القمم الاقتصادية العربية وهي إتمام قيام الاتحاد الجمركي العربي في عام 2015، والسوق العربية المشتركة في عام 2020، تسير في طريقها في إطار عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية وقد تطلب بعض الدول التي تأثرت اقتصاداتها بثورات الربيع العربي بعض الاستثناءات الزمنية بالنسبة لخطوات التنفيذ إلا أن ذلك لم يحدث حتي الآن.
ما مقترحاتك للخروج من أزمة اقتصادية متوقعة في المنطقة العربية؟
لعل من أهم الأهداف التي يجب العمل علي تحقيقها لتلافي الأزمات الاقتصادية في ثورات الربيع العربي العمل علي مكافحة الفقر ورفع مستويات المعيشة والاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية والتعامل السريع مع المطالب الاجتماعية .
وماذا عن دور مجلس الوحدة الاقتصادية في الوقت الحاضر في ظل الانشغال بثورات الربيع العربي؟
تطور دور المجلس في السنوات الأخيرة ليعطي اهتماما أكبر لرعاية نشاط القطاع الخاص العربي عن طريق إقامة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التى تصل إلى 48 اتحادا والشراكات العربية المشتركة بهدف تنسيق نشاط القطاع الخاص العربي وتلافي التنافسية الضارة بين الأنشطة الاقتصادية، وصولا إلي تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ولتحقيق تقدم اقتصادي ملموس في الدول العربية، ورفع مستوي معيشة شعوبها، وتمكين دولها من مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية.
ومتى ستتحقق أحلام المواطن العربى في الوحدة العربية وإقامة السوق العربية المشتركة وسهولة التنقل بين البلدان وإصدار عملة موحدة؟
أصبح من الواضح أن هناك حاجة لصياغة إستراتيجية مستقبلية جديدة للسياسة الاقتصادية في العالم العربي تعمل علي الموازنة بين التحديات قصيرة الأجل التي أسهمت في تصاعد حالة عدم الرضا الاجتماعي من ناحية وتوجيه الإصلاحات الاقتصادية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من اتحاد جمركي، ثم سوق عربية مشتركة، ثم مرحلة الوحدة الاقتصادية الشاملة مع محو أمية العمل علي تذليل العقبات التي تحول دون الإسراع بتحقيق ذلك مثل التنسيق الاقتصادي العربي في إقامة المشروعات التكاملية، وتيسير حركة رجال الأعمال داخل الدول العربية، أما عن إصدار عملة عربية موحدة فأمرها يحتاج لدراسات متعمقة وربما يتم في المرحلة الأخيرة من مراحل التكامل الاقتصادي العربي وهي مرحلة الوحدة الاقتصادية الشاملة.
ما هو الجديد حول التأشيرة العربية الموحدة؟
الاجتماع الثالث للجنة السباعية المشكلة بموجب قرار المجلس بتاريخ 30 أكتوبر 2011، أسفر عن التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية عربية لإصدار تأشيرة عربية موحدة لتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين العرب، كما قامت الأمانة العامة للمجلس بوضع معايير وضوابط وأسس منح التأشيرة وقامت الأمانة العامة بإرسال تقرير الاجتماع الثالث للجنة السباعية مرفقاً به مشروع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة والضوابط والمعايير وأسس منح التأشيرة إلى القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية والذي أرسله بدوره إلى أمانة مكتب وزراء الداخلية العرب لبحث ودراسة الشق الأمنى للاتفاقية في اجتماع مخصص لها وأتوقع أن تخرج هذه الاتفاقية إلى النور قريباً.
ما آليات الاستثمار التي يقوم بها المجلس ؟
انطلاقاً من إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي التي اعتمدها مجلس الوحدة للعقدين 2000 - 2020 وتحديداً من محورها الثالث الذي نص على أهمية تنمية الاستثمار في المنطقة العربية قامت الأمانة العامة بإعداد دراسة حول معوقات الاستثمار في المنطقة العربية تشمل 700 استبيان، تم إرسالها إلى 17 جهة حكومية وقطاع أعمال وقطاع خاص و أسفرت مخرجاتها عن 4500 فرصة استثمارية متاحة في الوطن العربي الأمر الذى حدا بالأمانة العامة إلى تأسيس (آلية تنمية الاستثمار في المنطقة العربية).
هل تحول مجلس التعاون إلي اتحاد يصب في الصالح العربي العام ويسهم في إقامة تكاتف مع دول مجلس الوحدة؟
أي شكل أعمق وأشمل للتكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول العربية سوف يصب في مصلحة التكامل العربي ككل بشرط ألا يتضمن شروطا تتعارض مع التكامل الاقتصادي العربي الشامل أو يحول دون التكامل مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد.